خلاصه ماشینی:
"تفاهم و اعتماد متقابل ممکن است اجرای احکام خارجی را در کشور دیگر آسان کند ولی همیشه این تفاهم کافی نیست مفاهیم ناشی از حق حاکمیت ملی مانعی در راه اجرای احکام محاکم خارجی بشمار میآید فلسفه قوانین کشورهای مختلف جهان نسبت به مسئله منظور ما متفاوت است پارهای از این کشورها مطلقا احکام محاکم خارجی را نادیده و معدوم میگیرند در اینصورت حکم محکمه خارجی در این کشور هیچ اعتباری ندارد و محکومله این حکم باید مجددا در این کشور دعوی خود را علیه خوانده از سر بگیرد تا حقی را که قبلا برای او شناختهاند در صورت موفقیت دوباره برای او بشناسند از طرف دیگر هنگامی که قانون تکلیف مسئله احکام محاکم خارجی را معین نکرده است ظاهر حال بر این دلالت دارد که نظر قانونگذار بر طرد این مسئله از حقوق کشور خویش است اگرچه قاضی اختیار داشته باشد که وجود آن احکام را در نظر گیرد این رویه را فعلا مقرراتی ملایمتر کردهاند که بیآنکه صریحا تکلیف احکام محاکم خارجی را معین کنند به محکومله این احکام اجازه میدهند که با شرایطی سهلتر نظیر همان حکم را از محاکم داخلی بگیرند در آمریکا همین قاعده مجری است و حکم محکمه خارجی دلیلی بشمار میآید که محاکمه و ترافع نسبت بدان پذیرفته میشود در انگلستان هم تا قبل از قانون احکام خارجی مصوب سال 1933 همین رسم معمول بود در مقابل این رویه کشورهائی هم هستند که احکام محاکم خارجی را برسمیت میشناسد و آنها را اجرا میکنند بسیاری از این کشورها شرط معامله متقابل در شناختن احکام محاکم خارجی لازم میدانند ولی برای دولت ایتالیا معامله متقابل شرط اساسی این شناسائی نیست و تفاوتی نمیکند که حکم محکمه خارجی ناظر به یکی از اتباع کشورهای دیگر ولی مقیم ایتالیا باشد."