چکیده:
نسبت به تاثیر مقننه در تصمیمسازی و یا تصمیمگیری سیاست خارجی،میتوان از سه رهیافت حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته،در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص میشود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیمگیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.در روش حقوقی معمولا از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان میآید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح میشود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت یکدیگر جهتگیری سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار میدهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده میشود.سپس در گفتار دوم به رویکرد تاریخی نمونه از چند کشور مدل اشاره خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"صرفا در دو مورد است که تمایز بین نقش مقننه و مجریه در سیاست مهم میشود:اول اینکه برای انسان ذات نیکو قائل باشیم و یا اصولا از این بحث که کنهشناس فلسفی دست شسته و به خواص علمی روی آوریم.
به همین لحاظ،به قوه مجریه و شخص رئیس جمهور اختیارات ممتاز در زمینه سیاست خارجی داده است که«اگر قرار است از هر لحاظ،ما به عنوان یک ملت محسوب شویم،در آن صورت باید خود را به صورت یک واحد در مقابل دیگر ملل مطرح نماییم» (Federalist,No. 42) .
مثلا در طی چند سال گذشته به وضوح شاهد آن بودهایم که در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی،نقش مقننه در آمریکا زمانی مطرح میشده که نسبت به تداوم و یا تغییر سیاست اتفاق نظری وجود نداشته،یا آنکه گذر زمان نیازمند آن بوده است که تصمیم جدید اتخاذ شود.
اما زمانی که اراده متجزی-که به صورت حزب حاکم عقل بوروکراتیک را در اختیار گرتفه-با ارده ملی که قوه مقننه را در اختیار دارد در تعارض قرار گیرد،آنگاه به نام اصل متکثر برنامه اکثریت-حقوق اقلیت،مقننه به نظارت و یا مخالفت با برنامه مجریه برمیخیزد.
(هاشمی،صص 460- 459) در توضیح اصول فوق از قانون اساسی نظام حکومتی جمهوری اسلامی،هاشمی اشاره دارد که در قوانین اساسی اکثر دموکراسیهای دنیا،به منظور مراقبت بیشتر از منافع ملی و استقلال کشور در مقابل بیگانگان،اعمال سیاست خارجی توسط مجریان تحت نظارتهای گوناگون قوه مقننه قرار میگیرد،زیرا کثرت اقتدارات زمامداری(بهتر است گفته شود مدیریت سیاسی."