خلاصه ماشینی:
"فزاد المشرع مرة ثانیة من عدد الشرائح التی یقسم لها دخول الممول الی تسعة عشرة شریحة و قرب من حجم الشرائح و تدرج فی أسعارها تدرجا لینا یبدأ بسعر 8%للشریحة الثانیة بعد الاولی المعفاة و قدرها 1200 جنیه حتی ینتهی بسعر قدره 80%للشریحة الاخیرة التی یزید الدخل الکلی فیها للممول عن 100000 جنیه و لکن هذا التعدیل جاء متأخرا جدا و لا یسری الا علی الایرادات الکلیة للممولین ابتداء من دخل عام 1978 طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 سالف الذکر.
و اذا کانت الحاجة الملحة الی المال بعد حرب اکتوبر هی التی دفعت الحاکم الی اصدار القانون رقم 114 لسنة 1973 و نشره فی 13/10/1973 بزیادة 1%فی أسعار الضریبة العامة علی الایراد عن الشرائح من الثانیة الی الخامسة بجعلها کالآتی: جنیه\جنیه الشریحة الثانیة اکثر من\1000\لغایة\1500 بسعر\9% الشریحة الثالثة اکثر من\1500 لغایة\2000 بسعر\10% الشریحة الرابعة أکثر من\2000\لغایة\3000 بسعر\11% الشریحة الخامسة اکثر من\3000\لغایة\4000 بسعر\16% و علی ان یسری هذا التعدیل اعتبارا من ایرادات سنة 1973 فلقد کان من المفروض ان یقابل هذا الاجراء تشریعی آخر ینصف أصحاب الدخول الکبیرة ممن ازدهرت تجارتهم و طورت مصانعهم علی الاقل منذ عام 1974 و ما تلاها من سنوات بحیث لا تظل أسعار الضریبة العامة علی الشرائح الاخیرة من دخولهم المعمول بها منذ صدور القانون رقم 52 لسنة 1965 تؤدی-بالاضافة الی الضریبة علی الارباح التجاریة و الصناعیة المفروضة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 و یبلغ سعرها بالضرائب الاضافیة الاخری من بلدیة و دفاع و أمن قومی و جهاد ما یعادل 7 ر 39%الی التهام و استئصال هذه الدخول بالکامل."