خلاصه ماشینی:
و لم یعد هذا القانون یواجه علاقات الاجرة طرد المستأجر أو بقاؤه فی العین انما أیضا ینظم حالات متعلقة بهذا التشریع هی هدم المسکن هی اقامته ثم تطور مرة أخری لیتحدث القانون عن عملیات بیع العقارات المنبیة أو وحدات سکنیة هذا التطور کله کان نتیجة الرؤیة الاقتصادیة فی القانون التی غرضت منها علیا لواقع و فرضت نفسها علی المشرع أن ینظر من خلالها و لا تزال هناک ثغرات بین الواقع الاقتصادی الذی نعبشه و الواقع سیاسی الذی تعیشه و الواقع الاجتماعی الذی یجب أن نعیشه و هنا یأتی دور رجل القانون من خلال الرؤیة الاقتصادیة و من الامثلة العدیدة و الکثیرة و لکنی أقول أننا نثری فکر رجال القانون من زملائنا المحامین بأفکار رجال الاقتصاد و لیحقق لهم أرضیة یقفون علیها عندما یفکرون فی تشریع مقبل أو فی عمل قانونی قادم و أترک المیکرفون الآن لمحاضرنا الدکتور جلال امین عن الدیون الاجنبیة و أزمة مصر الاقتصادیة.