خلاصه ماشینی:
"و لما کان الامر یتعلق بمسألة غایة فی الدقة و الخطورة،لذا کان لازما الوقوف وقفة متأنیة ازاء هذا التحول لبیان أسبابه و مبرراته،و کذلک لبیان عما اذا کان هذا التحول یصلح کاصل عام فی هذا الموضوع الدقیق و اثر ذلک؟ و سوف نوضح ما سبق علی التفصیل التالی: -مبررات مسلک الاداریة العلیا فی اعتبار القرارات التأدیبیة قرارات اداریة: لقد جری قضاء المحکمة الاداریة العلیا-بلضطراد-قبل حکمها الصادر فی 8691/1/6 علی الاخذ بالمعیار الشکلی فی التمییز بین العمل القضائی و العمل الاداری،اذا اعتبرت القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات التأدیبیة أیا کانت و منها مجالس التأدیب و الهیئات الاداریة ذات الاختصاص القضائی قرارات اداریة،بحسبانها لیست لها خصائص الاعمال القضائیة التی تصدرها المحاکم بمقتضی وظیفتها القضائیة و تحسم علی اساس قاعدة قانونیة خصومة قضائیة تقوم بین خصمین تتعلق بمرکز قانونی عام خاص و لا ینشیء مرکزا قانونیا جدیدا و انما یقرر فی قوة الحقیقة وجود حق أو عدم وجوده01.
علی ان هذا الذی کان مستقرا منذ سنة 8691-حتی الآن-قد تم العدول عنه فی بعض الاحکام الحدیثة التی صدرت فی أعوام 3891،4891 فلماذا هذا التحول؟ تقول الاداریة العلیا فی احکامها الصادرة فی سنة 3891 فی الاجابة علی هذا التساؤل مایلی: «ان مرد ذلک-التحول-و انه لم تعد هناک مبررات واقعیة،أو قانونیة لقضاء المحکمة السابق القاضی باختصاصها بنظر الطعون فی قرارات مجالس التأدیب و هو المستفاد من نصوص قانون مجلس الدولة-المواد 01،51-و قانون تنظیم النیابة الاداریة،من اعادة المشرع تنظیم المساءلة التأدیبیة للعاملین بالحکومة و القطاع العام علی نسق جدید یجعل المحاکم التأدیبیة مشکلة کلها من قضاه و تختص بالمساءلة التأدیبیة للعاملین الذین یحالون الیها من النیابة الاداریة فضلا عن الطعون فی الجزاءات التأدیبیة التی توقعها جهات عملهم سواء عن طریق السلطة الرئاسیة مباشرة أو عن طریق مجالس التأدیب حسب التنظیم القانونی للتأدیب فی کل جهة بحسبانها جمیعا جزاءات صادرة من سلطة تأدیبیة»."