خلاصه ماشینی:
"لما کان ذلک،و کانت وقائع الطعن الماثل،قد تمن فی الفترة بین تاریخ العمل بقانون المحاماة السابق آنف الذکر و بین تاریخ الغائه بالقانون الحالی الصادر به القانون رقم 71 لسنة 3891 و المعمول به فی الأول من ابریل سنة 3891،فان القانون السابق یکون هو الساری علی الوقائع المذکورة بما فی ذلک ما اشترطه فی المحامی طالب القید بجنول المحامین امام محکمة النقض من ان یکون قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات علی الأقل أمام محاکم الاستئناف،و هو ما کانت تنص علیه المادة 08 منه-- و لیس القانون الحالی الذی زاد تلک المدة الی عشر سنوات فی المادة 93 سنه،لما هو مقرر بالنسبة لتنازع القوانین من حیث الزمان،ان القانون بوجه عام یحکم الوقائع و المراکز القانونیة التی تتم فی الفترة بین تاریخ العمل به و بین تاریخ الغائه، و ان القانون الجدید یسری بأثر مباشر علی الوقائع و المراکز القانونیة التی تتم بعد نفاذ،و لا یسری بأثر رجعی علی الوقائع السابقة علیه الا اذا تقرر الاثر الرجعی-فی غیر المواد الجنائیة-بنص خاص،و هو ما خلا منه القانون القائم،فلا یسری علی حالة الطاعن الذی اکتملت عناصر الواقعة المنشئة لحقه فی القید بجدول المحامین المقبولین امام محکمة النقض- بتقدیم الطلب مستوفیا شروط قبوله الی اللجنة المختصة بنظره-قبل نفاذه،و اذ قضی القرار المطعون فیه برفض طلب الطعن فانه یکون قد اخطأ فی تطبیق القانون بما یوجب الغاءه و القضاء بقید الطاعن بجدول المحامین المقبولین امام محکمة النقض،و لا یقدح فی ذلک ان یکون القرار المطعون فیه،قد صدر بعد نفاذ قانون المحاماة القائم،الذی اشترط الاشتغال بالمحاماة اما محاکم الاستئناف عشر سنوات علی الاقل،لقبول طلب القید بجدول المحامین امام محکمة النقض، اذ فضلا عما تقدم بیانه،فانه لا یسوغ ان یتوقف مصیر هذا الطلب قبولا و رفضا،علی تاریخ نظره و الفصل فیه."