هذا العدد من المجلة سرمقاله

"و لا شک أن التجربة التی مرت بها مصر منذ سبتمبر الماضی تدعو رجال القانون الی‌ وقفة صریحة مع المادة 74 من الدستور التی صدرت القرارات المشار الیها استنادا الی‌ حکمها،لتحدید النطاق الصحیح لتطبیقها و مدی ما تخوله من سلطات الی رئیس‌ الجمهوریة فی ضوء التجربة الاخیرة و التجربة التی أعقبت حوادث 18 و 19 ینایر فی عام‌ 1977،و قد أصبح من الضروری أیضا العودة الی مراجعة بعض القوانین التی صدرت‌ فی السنوات الثلاث الاخیرة و التی سبق لها أن تعرضت لنقد کثیر من رجال القانون. و هذه الدعوة الی مراجعة بعض القوانین و التدابیر التی تبدو غیر متلائمة مع‌ المبادی‌ء الاساسیة للدستور و مع مقتضیات حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم،تعد جزءا لا یتجزا من رسالة المحامی فی الدفاع عن الحق و الحریة. و اذا کانت الاسابیع القلیلة تحمل التطلع الی تحریر الجزء الباقی من سیناء، فانه یتعین البدء بعدها فی الاعداد لمراجعة القوانین التی أشرنا الیها،و فی نفس الوقت‌ یتطلع المحامون أیضا الی انهاء حالة الطواری‌ء التی فرضتها الظروف التی أعقبت حوادث‌ 6 أکتوبر الماضی."