اصول محاکمات حقوقی مقاله

ماده 74 نظامنامه قانون وکالت میگوید در صورت‌ عزل وکیل از طرف موکل قبل از ختم مرحله و همچنین‌ در امور حقوقی که مدعی به مالی نداشته در امور جزائی‌ مطلقا تعیین میزان حق الوکاله و خسارات تا دو هزار ریال با محکمه صادر کننده حکم یا قرار است ولی در صورتیکه نظر محکمه پیش از مبلغ فوق باشد محکمه‌ انتظامی وکلاء در تعیین میزان حقو الوکاله صلاحیت‌ خواهد داشت این اعطاء حق رسیدگی بدعوی بمحکمه‌ انتظامی وکلاء که محکمه اداری است خالی از اشکال‌ بنظر نمیرسد زیرا با وجود اصول مستفاد از قوانین که‌ رسیدگی بدعاوی حقوقی با محاکم عمومی است محکمهء اداری نمیبایستی بتواند باین گونه دعاوی رسیدگی نماید. اولا با این عبارت که کلیه دعاوی راجع بامور مالی‌ و غیر مالی در حدود صلاحیت صلحیه است بدون اینکه‌ شرط نصاب شده باشد کلیه دعاوی داخل در صلاحیت صلحیه‌ شده و چیز دیگری برای سایر محاکم باقی نمی‌ماند زیرا هر دعوائی یا راجع بحقوق مالی است یا غیر مالی‌ دیگر شق ثالثی ندارد بهمین جهة در لایحهء جدید قانون‌ اصول محاکمات متوجه باین اشکال شده و قسمت چهارم‌ این ماده را بطریق ذیل اصلاح کرده‌اند.