خلاصه ماشینی:
"معایب مزبور در اوائل قرن بیستم به منتها درجه رسیده و ادامه وضعیت سابق با اصول راجع به تفکیت سیاست از روحانیت و قضاوت از مذهب بهیچوجه وفق نمیداد و بهمین مناسبت بود که مقنن ایران در موقع تدوین قانون مجازات عمومی کشور قدمهای اساسی برداشته و تدوین اصول کلی جزائی موفق شده و با توجه بفوائد و ثمرات قوانین موضوعه اصول و قواعدی را که فوقا مذکور افتاد در باب اول قانون مجازات عمومی صریحا مقرر داشتهاند بنحویکه دیگر تخلف از آن برای قضات غیر ممکن است فصل اول مواد عمومی این فصل دارای شش ماده و مهمترین اصل کلی حقوق جزای امروزی که عبارت از عدم جواز مجازا بدون وجود قانون قبلی باشد در این فصل پیشبینی شده (ماده 2 و 6)که به ترتیب به تغییر مواد آن پرداخته میشود."