خلاصه ماشینی:
"نگارنده نیز در سالهای 76 و 77 در یکی از نشریات اقتصادی، سیاستهای تعدیل ساختاری را تشریح کرده و آثار منفی آن را در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای مجری تعدیل و نقش سازمانهای بینالمللی وابسته به قدرتهای بزرگ سیاسی-اقتصادی استثمارگر را در اهداف و اجرای آن تحتعنوان"تعدیل ساختاری،فاز نوین لیبرالیسم"بر شمرد و مورد ایران را که به دلیل ویژگی خاص آن نیازمند بررسی و تحلیل جداگانهای بود،به فرصتی دیگر موکول کرد،و این مقاله وفای به عهدی است که قول آن داده شده بود.
هرچند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت اقتصادی در زمینههای دولتی،خصوصی و تعاونی پیشبینی شده،اما بسیاری از دستاندرکاران و به خصوص جناحی که از بدو انقلاب اکثریت حاکم و ذینفوذ را در نهادهای حکومتی و تصمیمگیریهای کلان به عهده داشته است،با بدبینی به فعالیت بخش خصوصی مینگریسته و بخش خصوصی را همان نظام سرمایهداری و لیبرالیسم غربی با پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلقی میکرده است و همچنان قابل به لزوم تسلط دولت بر اقتصاد بوده است،اما بالاخره هیأت وزیران در سال 1370 با تفسیری از اصول 124 و 138 قانون اساسی برنامهای را برای فروش سهام کارخانجات دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تنظیم کرد و به مرحله اجرا در آورد و هر ساله در سند بودجه سالیانه نیز درآمدی را از بابت فروش واحدهای مزبور منظور مینمود و در تبصره 35 قانون بودجه سال جاری هم این درآمد پیشبینی و منظور شده است."