مسوولیت مشترک نظام فقهی و نظام بانکی سرمقاله

"بنابراین،مجموعه‌ای از این رویدادها،همراه با توجه به نقش فقها در حاکمیت نظام و تبعیت سیستم‌ بانکی از مقررات شرعی و همچنین،نقش دولت‌ اسلامی در گسترش پایه پولی و افزایش حجم‌ نقدینگی و مآلا در کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم،پرسش‌هایی را به شرح زیر ایجاب می‌کند: 1)آیا از نظر اسلام،جبران کاهش ارزش پول‌ سپرده‌گذاران در شرایط تورمی،مجاز است یا ممنوع؟ 2)در صورت نوسان قدرت خرید پول،آیا تسهیلات دریافتی از بانک‌ها باید به مبلغ اولیه‌ بازپرداخت شود،یا اینکه بازپرداخت تسهیلات مزبور باید مطابق نوسانات مزبور تعدیل شود؟ 3)اگر فقه اسلامی جبران کاهش ارزش پول را ربا نمی‌داند،پس چرا ادعاهای متعدد درباره ربوی‌بودن‌ عملیات سیستم بانکی کشور-اکثرا-بدون پاسخ‌ شرعی می‌ماند و حتی شبهه غیرشرعی‌بودن آن‌ تقویت هم می‌شود؟ اینگونه پرسش‌ها تازه و بدیع نیستند،بلکه‌ سال‌های سال است که مردم اینگونه سوالات را هم از روحانیان و هم از کارشناسان و مسوولان امور اقتصادی می‌پرسند و در جستجوی عامل یا ضامن‌ خسارات هنگفتی هستند که از این راه بر تک‌تک‌ مردم تحمیل می‌شود،اما ترتیب اثر که هیچ،حتی یک‌ پاسخ نسبتا قانع‌کننده و جامع نیز از آنان دریغ شده‌ است."