خلاصه ماشینی:
"این مساله تا سال 1367 طی نامههایی خطاب به شورای عالی قضایی (عالیترین مرجع وقت قوءقضایی)نیز مطرح بود،لکن در دی ماه 1368 به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،کلیه مطالبات بانکها-اعم از اصل هزینهها،خسارات و متفرعات متعلقه از جمله خسارت تاخیز تادیه،جریمه عدم تعهد و غیره-ناشی از قراردادهای منعقد،بیش از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ریا(1362)به رسمیت شناخته شد و محاکم مکلف شدند که عناوین مذکور را جهت وصول مطالبات بانکها مورد لحاظ و صدور حکم قرار دهند.
» البته نظریات مذکور مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است،لکن در هر صورت،قانونگذار صرفنظر از تمامی نظریات موافق و نیز در کنار تحول چشمگیر در حقوق ایران پس از انقلاب،به مقاومت پیشین در قبال یکی دیگر از واقعیتهای اقتصادی و حقیقی ادامه داده،در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است:«خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی،قابل مطالبه میباشد.
» در نگاه اول،به نظر میرسد که قانونگذار از پذیرش عدمالنفع امتناع ورزیده و ادعای آن را باطل میداند،لکن با تعمق در متن تبصره،ملاحظه مینماییم که خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست نه خود عدمالنفع،بهعبارتدیگر،چنانچه تفسیر موسع از عدمالنفع داشته باشیم و آن را شامل عدمالنفع معنوی و مادی بدانیم،حسب تبصره مذکور، قابل مطالبه میباشد،لکن چنانچه عدمالنفع در مواردی،خود سبب و موجب بروز خسارت دیگری شده باشد،آن"خسارت"قابل مطالبه نیست،چنانچه در حکم شماره 3522 مورخ 3/10/19 شعبه 6 دیوان کشور مشعر بر"صدور حکم به عنوان خسارت تاخیر تادیه اجرتالمثل مجوز قانونی نخواهد داشت" ملاحظه میکنیم،کمااینکه برخی از صاحبنظران علم حقوق نیز معتقدند:«..."