خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال،طبق قانون تجارت،مدیرعامل الزاما توسط هیاتمدیره تعیین میشود و زیر نظر آنان انجام وظیفه میکند،در حالی که در بانکهای دولتی به علت اجرای دیگر قوانین،وضع تغییر کرده و مدیرعامل اختیاراتی فراتر از حدود مقرر در این قانون دارد و به همین علت،قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده است که اساسنامه بانکهای دولتی را در جهت انطباق با قانون تجارت اصلاح کند.
شرایط فعلی که هماکنون در بانکها حاکم است،بدین (به تصویر صفحه مراجعه شود) مدیر یک بانک دولتی باید از اختیاراتی برخوردار باشد که در شرایط مقتضی بتواند تصمیمات لازم را در جهت پیشبرد اهداف و امور بانک اتخاذ کند.
؟/به نظر شما،این وضعیت روند درستی برای اداره این مجموعههای عظیم اقتصادی است؟و شما هیچ انتقادی بر آن ندارید؟ *به نظر من،بحث خاصی روی این موضوع وجود ندارد و تنها چیزی که میتوان گفت،این است که با توجه به فعالشدن بانکهای خصوصی در کشور،اساسنامه بانکهای دولتی نیز باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد،به سوی تسهیل فرایند تصمیمگیری و اعمالنظر در سازمان قدم برداشته شود و تغییراتی هم که در حال اعمال و تصویب بر روی اساسنامه است،بیشتر در همین جهت میباشد،منتها این که حتما در قالب خاصی باشد و یا اینکه دقیق مطابق با فرمت مطرح شده در قانون تجارت یا هر قانون دیگری باشد،خیر،به نظر من الزامی در آن نیست."