خلاصه ماشینی:
"این انتقاد از جهت کندی جریان دادرسی که بر علیه قوهقضائیه شده است در کشورها این نتیجه را داده است که اولا-دستگاههای اداری از طریق قوهمقننه صلاحیت دادگستری را در بسیاری از مسائل بعنوان اینکه در ادارات دولتی و کمیسیونهای اداری جریان رسیدگی سریع است سلب و آنرا بکمیسیونها یا هیئتهای اداری،بدون هیچ کنترولی از طرف دستگاه قضائی بر تصمیمات آنها،واگذار نمودهاند که در مقاله سابق در همین مجله تحت عنوان «عدالت طبیعی»بحثی در آن باره نمودم.
ولی بحث در این است که ملاک قضاوت در هر کشور درباره دادگستری،تنها آئین دادرسی مدنی یا کیفری نیست بلکه،آئین دادرسی یکی از فروع اصلی است که آن اصل عبارت است از کیفیت کار دادگستری یعنی تحقق یافتن آن چیزی که بعنوان یک قوهء مستقل در مقابل قوهمجریه و مقننه و قدرتهای شخصی بر طبق قوانین اساسی کشورها،دادگستری برای خاطر آن بوجود آمده که اجراء عدالت طبق قوانین باشد و فلسفه تفکیک قوهقضائیه از دو قوه دیگر هم بفعل در آمدن فکر استقلال قوهقضائیه بمنظور اطمینان از مداخله نکردن قوای دیگر یا دستگاههای اداری یا اشخاص مختلف در دستگاههای قضائی است.
اعتبار و شئون دستگاههای قضائی در همه کشورها این است که موضوعاتی که در آن طرح میشود چه خواسته دستگاههای اداری،چه تمایلات عمومی مردم،چه نفوذهای شاغلین مناصب و مشاغل عمومی و غیره باشد،تنها براساس قانون و عدالت و اصول و فارغ از نظرهای خصوصی و شخصی، رسیدگی و قضاوت شود حال اگر روزی صد دعوی رسیدگی شود و خاتمه یابد ولی امکان آن باشد که دستگاههای قضائی در کشورها تحت تاثیر عوامل فوق قرار گیرند،رسیدگی سریع و خاتمه یافتن دعاوی بسرعت بشان و اعتبار دادگستری نمیافزاید بلکه از آن میکاهد."