چکیده:
رفتار و عملکرد دولتها در بحرانهای داخلی یا بینالمللی از جنبههای گوناگونی میتواند مورد بحث و مطالعه قرار گیرد.این مقاله بر آن است که ضمن اشاره مختصری به ریشه بحران چچن،رفتار دولت روسیه را از جنبههای حقوقی مطالعه کند و از رهگذر آن،به این نتیجه برسد که در شرایط فعلی دولتها در برخورد با بحرانهای داخلی با چه محدودیتها و تهدیدهایی(از نظر حقوقی)روبهرو هستند و عملکرد آنان چگونه ممکن است با واکنش جامعه بینالمللی مواجه شود.
خلاصه ماشینی:
"از این رو با توجه به فقدان مشروعیت استقلال چچن، دولت روسیه حق داشت که بر اساس حقوق و تکالیف خود در تأمین امنیت و نظم عمومی،و همچنین دفاع از تمامیت ارضی،جداییطلبان را مجرم بشمارد و به منظور سرکوب آنان دست به اقدام بزند؛مسئلهای که نه تنها در رویه جاری دولتها به رسمیت شناخته شده،بلکه در برخی اسناد بینالمللی نیز انعکاس یافته است.
واکنش جامعه جهانی یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات سالهای اخیر بویژه از منظر حقوق بین الملل، (1)- Human Ri?hts Watch,Russian federation-1999 World Report chapter,Network(Nov. 9,1999).
1اما به موازات این اقدامات،شورای امنیت سازمان ملل طی چندین سال گذشته بر اساس اختیارات خویش،قطعنامههای مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آنها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشورها(بویژه در مناقشات مسلحانه داخلی)را توجیه و توصیه کرده است:قطعنامه 886(6 آوریل 1991)در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی به کردها؛قطعنامه 077(31 اوت 2991)راجع به توسل به قدرت نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی؛قطعنامه 497(دسامبر 2991) در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر،و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون،و ایجاد شرایط ضروری برای توزیع مواد غذایی و کمکهای بشردوستانه؛قطعنامه 808(22 فوریه 3991)در مورد تأسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیونهای ژنو و مقررات حقوق بشر در یوگسلاوی سابق را زیر پا نهاده و مرتکب جنایات ضد بشری شدهاند؛و..."