چکیده:
در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی بهعنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به علم برای اثبات دعاوی مخالفاند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای مطرحشده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی نظریات میپردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرحشده در فقه،میتوان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت.اما در میان استدلالهای موافقان و مخالفان،مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمیرسد.باتوجه به دلایل مورد پذیرش،قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین میگردد.بر این اساس ارزش اثباتی علم در دادگاهها،تنها برای قضات جامع الشرایط است.باوجود این استناد به علم برای اثبات جرایمی مانند زنا،صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات میرسد،علم متعارف است،اما لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعهء قوانین موضوعه ایران در مییابیم که علم قاضی بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههای این تحقیق ناهمگونی و تا حدودی فاصلهء مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان میدهد.
خلاصه ماشینی:
"مسأله مهم این تحقیق آن است که آیا علم قاضی میتواند در حقوق امروز ایران که بر پایه شریعت است،در زمرهء ادله اثبات دعوا به شمار آید و در این صورت محدوده اعتبار آن چیست؟ برای تحقیق در موضوع فوق میکوشیم به پرسشهای فرعی زیر پاسخ دهیم: منظور از علم قاضی چگونه علمی میباشد؟دلیل حقوقدانان در مخالفت با علم قاضی چیست؟دلایل ارائهشده از سوی فقها تا چه حد معتبر است؟آیا اعتبار علم قاضی مخصوص ائمه اطهار است یا شامل ولی فقیه و قضاوت منصوب فعلی نیز میگردد؟آیا اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و حدود الهی یکسان است؟انعکاس اعتبار علم قاضی در مواد قانون ایران تا چه اندازه با نظرهای فقهی پذیرفتهشده هماهنگ است؟ تقسیم مباحث بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا کلیات موضوع مطرح گردیده و سپس دلایل فقهی موافقان و مخالفان حجیت علم قاضی بررسی میگردد.
4-دلایل مطرح شده برای عدم حجیت علم قاضی 1-4-روایات مهمترین دلایلی که در برابر قول به حجیت علم قاضی قرار دارد ادلهای است که طرق اثبات دعوا را حصر مینماید و به عبارت دیگر آیین دادرسی را منحصر در بینه و سوگند و اقرار میداند: 1-1-4-از رسول خدا(ص)نقل شده که فرمودهاند:«البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»42در روایت دیگری آمده است:«البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر»43 در این روایات:طریق اثبات دعوا برای مدعی،منحصر در اقامه بینه و برای منکر، سوگند ذکر شده است."