خلاصه ماشینی:
"و مع هذا ترک هذا الحق القانونی علی المستوی العملی لدهالیز النسیان،الی ان بادر المشرع بغیة ردم الفراغات الناجمة عن هذا القانون،و فی اطار قانون اصلاح الضوابط المتعلقه بالطلاق(1992 م)[بادر]الی اضافة(اجرة المثل)و(المنحة الاجباریة)لهذه الحقوق المالیة و یبدو ان هذا الخطوة من قبل المشرع لم تکن بمعنی نسخ المواد القانونیة ذات الصلة بالراتب الشهری.
لم یتطرق المشرع قبل انتصار الثورة فی ایران الی هذه القضیة علی الاطلاق،غیر انه بعد انتصار الثورة اعتبر ضمنیا فی سنة 1983 و بنحو صریح فی سنة 1991،ان الجریمة ضد الثالث خطأ محض من حیث الماهیة.
تسلط هذه الدراسة الضوء علی الاکراه و الاضطرار فی النظام الداخلی لمحکمة الجزاء الدولیة،معتبرة الاکراه من العوامل الرافعة للمسؤولیة،بید ان الکاتب یقترح فی نهایة دراسته و نظرا للمعارضات العالمیة ان یعد الاکراه،خصوصا فی جرائم القتل ضد الجموع،من الکیفیات المخففة للعقوبة لیس إلا.
الحمایة الجزائیة للأطفال المتعرضة للاجرام فی النظام الحقوقی الایرانی علم«المتعرضین للاجرام»منحی جدید فی میدان علم الاجرام یحاول الاطلال من زویا جدیدة علی المباحث الکلاسیکیة للحقوق الجزائیة،و ذلک عبر الاهتمام بشخصیة المعترضین للاجرام و السعی لرفع آثار الاجرام عنهم."