چکیده:
حقوق‌دانان و جرم‌شناسان کشور،اغلب،سازمان تغزیزات حکومتی زا از جلوه‌های«قضازدایی»می‌دانند.اما این قضازدایی،به‌معنای«کیفرزدایی» نبوده و باوجود انتقال صلاحیت رسیدگی به بسیاری از رفتارهای ممنوعه از نظام کیفری به نظام اداری همچنان ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری نظیر حبس،برای برخی رفتارها حفظ شده است.
از دیگرسو،کم‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه در مقررات رسیدگیهای تعزیراتی،حقوق و آزادیهای متهمان و متخلفان را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
آیین دادرسی مختصر و ساده تعزیرات حکومتی(مندرج در آیین‌نامه آن)نیز به بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی و صدور حکم چندان توجهی نداشته است. که این امر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را نمایان می‌سازد.
خلاصه ماشینی:
"سؤالی که در پی این تحول مطرح می‌شود این است که آیا در پرتو این انتقال،ضمانت اجراهای خاص کیفری نیز از عناوین مرتبط(رفتارهای ممنوع)برداشته شده است؟به عبارت دیگر،آیا می‌توان ایجاد سازمان تعزیرات را از مصادیق قضازدایی دانست؟و اگر چنین است،آیا این مسئله توأم با کیفرزدایی نیز بوده است؟ از طرف دیگر لازم است بین قضازدایی که به دنبال ساده کردن فرایند رسیدگی و سرعت بخشیدن به آن‌است از یک سو و رعایت حقوق دفاعی متهمان از سوی دیگر،نوعی توازن ایجاد کرد،از این‌رو باید بررسی شود: اولا:بنا به ضرورتهایی که رعایت حقوق دفاعی متهم و پیروی از اصول «دادرسی عادلانه»را در رسیدگیهای سازمان تعزیرات حکومتی،ایجاب می‌کند،قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی تا چه حد بدین مسئله توجه داشته‌اند.
ثانیا:بزه‌دیده در فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات تعزیراتی از چه جایگاهی برخوردار است،آیا نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات تعزیراتی، به بزه‌دیدگان این جرائم،فرصت ابزار وجود و بیان دغدغه‌ها و نظراتشان را می‌دهد؟و در نهایت اینکه حقوق بزه‌دیدگان و به خصوص جبران خسارتهای وارد شده به آنها در مرحله صدور حکم تا چه حد در قوانین و مقررات تعزیرات مورد توجه قرار گرفته است؟ در این مقاله سعی شده است تا حدی به سؤالات و ابهامات فوق که به نظر می‌رسد از چالشهای اساسی فراروی سازمان تعزیرات حکومتی باشند، پرتو یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنائی پاسخ داده شود."
(
, 
, 
)
