چکیده:
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، اما استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است
خلاصه ماشینی:
"مشهور فقها تحمل ادای شهادت را در صورت دعوت مشهود له به شهادت واجب دانسته و فقط معدودی از ایشان،از جمله ابن ادریس وجوب تحمل شهادت را نپذیرفتهاند(نکـ:علامه حلی،مختلف الشیعة فی احکام الشریعة،8/521 و 523؛نجفی، 41/180)،اما در مورد وجوب ادای شهادت،صاحب جواهر در صورتی که ضرری به ناحق متوجه شاهد نباشد،مخالفتی نداشتهاند(نکـ:نجفی،41/183 و 187)و حتی ابن ادریس که تحمل شهادت را واجب نمیدانست،ادای آن را واجب دانسته است (نکـ:همان،181)امام خمینی در صورتی ادای شهادت را واجب دانسته است که قبلا از شاهد تقاضای تحمل شهادت شده یا اینکه اثبات حقی متوقف بر شهادت شاهد باشد(نکـ:تحریر الوسیلة،2/402)یکی دیگر از نتایج آمره بودن تکلیف این است که نفع مادی برای مکلف در آن لحاظ نشده است.
تبعات ادای شهادت در قوانین فقهی در فقه به اعتقاد برخی از فقها،صرف امتناع از شهادت-اگرچه از نظر اخلاقی نادرست و حرام است-موجب ضمان نمیشود(نکـ:نجفی،41/253)،اما در سایر کشورها مانند امریکا،دادگاه شهود را به حضور در دادگاه ملزم و حتی قرار برای آنها صادر میکند و اگر شاهد را به حضور در دادگاه قصور ورزد به جریمه نقدی یا زندان محکوم میشود.
اگر برای قاضی ثابت شود که شاهد در موضوع شهادت دروغ گفته است (شهادت زور)یا خود شاهد به شهادت خلاف واقع اقرار کند مطابق با مادهء 650 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 برای شهادت کذب به حبس یا جزای نقدی محکوم میشود و حتی قبل از انقلاب بر اساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1330 و مواد 215 تا 219 قانون مجازات عمومی،مصوب 1352،شهادت کذب موجب مسؤولیت کیفری و مدنی بود،زیرا در فقه،شهادت کذب از جمله گناهان کبیره است(نکـ:شیخ طوسی،المبسوط فی فقه الامامیة،8/164)،طبق فتاوای فقها حداقل دو مجازات برای آن مترتب است:الف-شاهد تعزیر شود،ب-در محدودهء محل سکونت او،موضوع شهادت کذب او به اطلاع عموم برسد تا در دعاوی بعدی از پذیرش شهادت وی پرهیز شود(نکـ:نجفی،41/252)."