چکیده:
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار،همواره موردنظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است.در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نمودهاند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بستههای سیاستی ارائه نمایند.اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات،پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندهء رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند.این مطالعات نشان دادهاند که اشکال مختلف مداخلات دولتها در بازارهای مالی،مانند تعیین سقف نرخ سود سپردههای بانکی،نرخهای بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی،وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه،از یکسوی باعث محدودیت در بازاهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود(بهره)حقیقی بانکی منفی را باعث میشود.در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده میشود.در این پژوهش3،اشکال مختلف سرکوب مالی باتوجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از دادهای تلفیقی،بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته،38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)در طول سالهای 1985-2005 را مورد بررسی قرار دادهایم.همچنین،تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی،در 33 کشور کمترتوسعهیافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کردهایم.نتایج برآوردها نشاندهنده تأثیر منفی و معنادار نرخهای بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست.همچنین،برآوردها نشان میدهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
طبقهبندی jel : o 16,o 47
The financial repression literature indicates that government interventions in the financial market، such as interest rate ceilings on bank deposits، high reserve requirements، direct intervention on bank credit allocation، and rules and regulations limiting current and capital accounts would restrict and even repress financial markets leading to negative real interest rates In this research، investigate the relationship between financial repression and economic growth using different indices for financial repression. We use a panel data encompassing 92 countries (including 33 less developed، 38 emerging market and 21 industrialized countries) over the period 1985 to 2005. We find that the negative real interest rates have negative effect on economic growth.
خلاصه ماشینی:
"در این پژوهش3،اشکال مختلف سرکوب مالی باتوجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از دادهای تلفیقی،بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته،38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)در طول سالهای 1985-2005 را مورد بررسی قرار دادهایم.
این رابطه نشان میدهد که از بعد ترجیحات خانوارها،رابطه میان r (نرخ بهره حقیقی)و؟؟؟(نرخ رشد اقتصادی)مثبت است،یعنی: (1)(به تصویر صفحه مراجعه شود) به این ترتیب که با استفاده از مؤلفههای مشترک در مدلهای کینگ-لوین و رومر،تابع مطلوبیت تفکیک پذیر به لحاظ زمانی برای خانوارها با طول عمر بینهایت،عبارتست از: (2)(به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن، u مطلوبیت،؟؟؟ c مصرف در لحظه t+s و v نرخ رجحان زمانی مشترک است.
در این پژوهش،مدل برو باتوجه به روششناسی مدلهای رشد درونزا که مبنای نظری لازم را برای تعریف شاخص توسعه مالی بهعنوان متغیر اثرگذار بر رشد اقتصادی فراهم آورده است و همچنین،باتوجه به نقش و اهمیت نهادهای عمومی و قانونی در رشد اقتصادی1،با دو تعدیل زیر برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
همانطور که اطلاعات این جدول نشان میدهد،وجود ثبات دولت،در نمونهء کامل و نمونهء کشورهای کمتر توسعهیافته و با تعاریف مختلف شاخص سرکوب مالی،بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار است.
تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی-به تفکیک گروههای مورد مطالعه برای سالهای 1985-2005 (به تصویر صفحه مراجعه شود) توضیحات: full نمونه کامل شامل 92 کشور، ldc کشورهای کمتر توسعهیافته شامل 33 کشور، emc کشورهای نوظهور شامل 38 کشور است."