خلاصه ماشینی:
"بهذه الروح صدر التشریع الخاص بعقد العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 مقدارا للعامل جهورده فی أداء العمل و مقدارا لصاحب العمل حقه فی الانتاج و تنظیمه و قد نهج نهجا قویما فی التوفیق بین العمل و رأس المال الوطنی- فی دائرة القانون الخاص-مع مراعاة ما أدت الیه تطورات الحیاة الاجتماعیة و المدنیة الدیثة فوضع الضوابط التی تکفل عدم طغیان رب العمل بسلطته و قوته علی حق العامل و هو الطرف الضعیف فی التعاقد کما نظم من جهة أخری ما للعامل من حقوق و ما علیه من التزامات فی تنفیذ عقد العمل بل أن المشرع منذ صدور قوانین یولیه سنة 1961 الاشتراکیة قد نظر الی أن العمل لم یصبح سلعة فی عملیة الانتاج و انما أصبحت قوی العمل مالکة لعملیة الانتاج ذاتها باعتبار أن العمل عنصر أساسی فیها فکفل الشارع للعمال حدا أدنی للأجور و اشتراکا ایجابیا فی الادارة یصاحبه اشتراک حقیقی فی أرباح الانتاج فی ظل ظروف للعمل تکفل الکرامة للعامل."