خلاصه ماشینی:
"(ب)3% من قیمة المبانی مقابل استهلاک رأس المال و مصروفات الاصلاحات و الصیانة و الادارة و مع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار الیه یضاف الی القیمة الایجاریة المحددة وفقا لما تقدم ما یخصها من الضرائب العقاریة الأصلیة و الاضافیة المستحقة و تسری أحکام هذا القانون علی المبانی التی لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتی تاریخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أی حتی تاریخ 5 نوفمبر سنة 1961 و فی 20 فبرایر سنة 1965 صدر القانون رقم 7 سنة 1965 فی شأن تخفیض ایجار الأماکن مفرقا بین حالتین لتحدید القیمة الایجاریة النهائیة: الحالة الأولی: القیمة الایجاریة المتفق علیها،و تخفض بنسبة 35% اذا لم تکن لجان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد بدأت عملها بعد أو کانت قد قدرت و لم یزل بعد تقدیرها غیر نهائی-و ذلک اعتبارا من تاریخ التعاقد.
لما کان هذا و کانت الأحکام المتعلقة بحساب الضریبة العقاریة و بالاعفاءات من تلک الضریبة أحکام عامة تسری علی جمیع المبانی سواء منها ما یخضع للقانون 46 سنة 1962 و ما یخضع منها للقوانین السابقة علیه فیجب أن یکون تطبیق هذه الأحکام بشکل واحد بالنسبة لجمیع المبانی قدیمها و جدیدها خاصة و ان تلک الأحکام وضعت قبل صدور القانون 46 لسنة 1962 و حاصل تلک الأحکام انها تعول علی الایجار الشهری الکلی للوحدة السکنیة أی بما فیه جمیع الضرائب الأصلیة و الاضافیة التی کانت تفرض علی المالک و العبرة فی ذلک بالایجار الشهری الکلی المبین فی دفاتر الحصر و التقدیر فهو الذی یتخذ أساسا لحساب متوسط الایجار الشهری للحجرة ذلک المتوسط الذی یحدد فئة الوحدة السکنیة من حیث الضریبة التصاعدیة و یحدد فی الوقت ذاته وضعها من حیث الاعفاء الضریبی یبین من ذلک أن شرائح الضریبة التصاعدیة و فئات الاعفاءات الضریبی تتخذ علی أساس الایجار الشهری الکلی المبین فی دفاتر الحصر مقسوما علی عدد حجرات الوحدة السکنیة مع اضافة صالة واحدة أی أن حدود تلک الشرائح و الفئات ینظر فیها الی الایجار الشهری الکلی دون استنزال قیمة الضرائب منه."