چکیده:
:«سیاست جنایی»در مفهوم موسع و حقوقی-اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و
معادل«سیاست کیفری»)در دهههای اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قارهای به
عنوان یک دیسیپلین(رشته آموزشی-پژوهشی)نوین مورد قرار گرفته است.از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله،
با بذل توجه به«عناصر نامتغیر»موجود در هر سیاست جنایی (جرم-انحراف و پاسخ
دولتی-پاسخ اجتماعی)و«روابط»اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، «تحلیل
ساختاری»و«مدل بندی»شده است.در این روش بررسی، «جرم»به عنوان نقض هنجارهای لازم
الاتباع غالبا حقوقی(نرماتیویته-باید بودن)و«انحراف»به عنوان نقض هنجارهای غالب
اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته-وضعیت غالب موجود
رفتاری)تعریف شده است.با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی(احکام خمسه
تکلیفیه)در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی اسلامی تقسیم رفتارهای ناقض هنجار
به«جرم»و«انحراف»-در مفاهیم یاد شده-چندان عملی نمیباشد.با این وجود، در نظام
هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.از اینرو، نگارنده این مقال، در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام» براساس روش
تحلیل ساختاری، تقسیمبندی رفتارها را بر پایه تفکیک «منطقه کنترل شده
رفتاری»و«منطقه آزاد رفتاری»در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد
ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی
اسلام برآمده است.از آنجا که مقصود از«منطقه کنترل شده رفتاری»منطقهای است که نقض
هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مؤولیت کیفری با
ضمانت اجرای-اصولا-کیفری مواجه میشود، در این کنکاش، منطقه کنترل شده رفتاری در
اجتماع سه منطقه«الزام»، «مسؤولیت»و«کیفر»دیده شده است.در این راستا، در این نوشته
به عناصر، ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سهگانه تشکیل
دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این
بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛با این مقصود که این
کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم
آورد.
خلاصه ماشینی:
"شرایط مربوط به عدد، محتوا و کیفیت«اقرار»و«شهادت»آن چنان سختگیرانه است که به راحتی میتوان گفت شارع مقدس علاقهای به تحقق مجازات در این گونه جرایم نداشته و بیشتر به مستور ماندن خطایای شهروندان گرایش داشته است(ان الله جعل لکل شی حدا و جعل علی کل من تعدی حدا من حدود الله عز و جل حدا و جعل مادون الاربعة الشهداء مستورا علی المسلمین) (37) به علاوه، تشویق مجرم مقر به ادامه ندادن به اقرار یا عدول از اقرار و انکار محتوای آن و قبول انکار بعد الاقرار و ترغیب و تشویق شهود به خودداری از اداء شهادت و تهدید آنها به محکومیت به حد قذف در صورت اداء شهادت بدون جمع شرایط، یا واگذاری اجرای حد به شهود (38) تاکتیکها و روشهای«انصرافی»مؤثری است که در سیاست جنایی اسلام برای تقلیل هر چه بیشتر امکان اثبات جرم، و در نتیجه، پرهیز از کیفر مشاهده میشود.
نتیجه عملی یا-به عبارت دقیقتر-اثری که باب نخست این کنکاش به دنبال دارد عبارتست از تصحیح و اصلاح دیدگاهی که، در نتیجه عدم شناخت مجموعهای و ساختاری«سیاست جنایی اسلام»، به صورت افراطی به گستردگی قلمرو لازم، مسؤولیت و-خصوصا-مجازات باور دارند و منطقه کنترل شده-قابل کیفر-رفتاری در نظام اسلامی را وسیعتر از آنچه که خود شارع ترسیم کرده میداند.
این انتظاری منطقی است که با شناخت منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام، با همه قیود و شروط محدود کنندهای که در نظر و عمل قلمرو الزام آن را تضییق میکند، قانونگذاران، قضات و مجریان به گونهای متعادلتر و نزدیکتر به رضای سیاستگذار جنایی اسلام عمل کنند و در جرمانگاری، تعقیب مجرم، صدور حکم محکومیت و مجازات و اجرای کیفر راهی اصح و اصوب بپیمایند."