خلاصه ماشینی:
"الف-اعمال قانون خارجی در دادگاههای ایران: 1-قبلا لازم است این نکته تذکر داده شود که طرفین قرارداد میتوانند هر نوع قرارداد خصوصی تنظیم نمایند و این قراردادهای خصوصی تا آنجا که مخالف صریح قانون ایران نباشد بین طرفین نافذ است و در صورت مخالفت با قوانین ایران دادگاهها به آن ترتیب اثر نخواهند داد(ماده 10 قانون مدنی)با آنکه آزادی قراردادها به موجب ماده 10 قانون مدنی شناخته شده معهذا ماده 5 قانون مزبور کلیه ساکنین ایران اعم از اتباع داخله و خارج را جز در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد مطیع قوانین ایران میداند و یکی از این استثناءآت مقررات ماده 7 قانون مدنی است که بموجب آن اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیهء و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
کارفرما و کارگر قرارداد استخدامی تنظیم و آن را تابع قانون ایالت نیویورک قرار میدهند پس از 12 سال که از اجرای قرارداد میگذرد کارفرما بدون مجوز قانونی، کارگر را اخراج مینماید کارگر برای احقاق حقوق خود و مطالبه خسارت اخراج طبق ماده 33 قانون کار در موعد قانونی بمراجع حلاختلاف شکایت میکند کافرما در مقام دفاع اعمال و اجرای قانون ایالت نیویورک را عنوان میکند و چون قانون نیویورک مقرراتی تحت عنوان خسارت اخراج ندارد کارگر را مستحق هیچگونه حقی نمیداند در حالیکه بموجب ماده 33 قانون کار که از مواد آمره و مربوط به نظم عمومی است کارگر مستحق چنین حقوقی میباشد ماده 33 قانون کار اراده قانونگزار را جانشین اراده طرفین قرارداد کرده و هرگاه طرفین تعهدی برخلاف مقررات ماده 33 بنمایند چنین تعهدی کانلمیکن بوده و دادگاه به آن ترتیباثر نخواهد داد."