خلاصه ماشینی:
"و المادة بهذه الصیغة لا تقید بذاتها ان الشعب واضع الدستور قد قصد الی أن یشترک بعض افراده مع القضاة المتخصصین فی الفصل فی الخصومات و اصدار الاحکام و الا لنص علی ذلک صراحة و لأعلن ان تکون المساهمة باشتراک قضاة من الشعب مع القضاة الطبیعیین المتخصصین فی اصدار الاحکام-و لما اکتفی بعبارة المساهمة فی اقامة العدالة ذلک ان مفهوم المساهمة فی اقامة العدالة هو تقدیم ید العون و المساعدة و یؤکد هذا النظر ان المواد المنظمة للسلطة القضائیة فی الدستور قد خلت مما یفید الرغبة فی اشراک بعض افراد الشعب مع القضاه فی أصدار الاحکام بل علی العکس من ذلک فانها قد تضمنت أن القضاة غیر قابلین للعزل کما تضمنت أن لکل مواطن حق الالتجاء الی قاضیه الطبیعی و القاضی الطبیعی هو ذلک القاضی الذی لا سلطان لأحد علیه و الذی یحکم ولایته قانون السلطة القضائیة و النص الاخیر مستحدث لم یکن موجودا بدستور سنة 1964 الامر الذی یفهم منه حرص الدستور علی أن یکون قاضی الشعب هو القاضی الطبیعی و لا أحد غیره،کما یؤکده ان الاتجاه بین أفراد الشعب وقت وضع الدستور و المناخ الذی ولد فیه الدستور القائم هو الوصول بالنزاع الی القاضی الطبیعی فقد القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر قبل الدستور مجالس المراجعة التی کان یرأسها قاض و جعل الطعن علی قرارات لجان تقدیر الایجارات من اختصاص المحاکم ای القاضی الطبیعی-کما ان الشکوی قد علت من لجان الفصل فی المنازعات الزراعیة حتی وصلت الی مجلس الشعب و هی لجان غیر قضائیة تفصل فی منازعات قضائیة-و اخیرا فان أحدا لم یقدم ای مطعن علی النظام القضائی الحالی حتی یمکن القول بان نیة واضعی الدستور قد اتجهت الی ان یستبدل بنظام ثبت نجاحه نظام آخر یشترک فیه افراد من الشعب مع القضاه فی أصدار الأحکام."