خلاصه ماشینی:
">تعلیق علی الأحکام بطلان الحکم الجنائی لعدم التوقیع علیه للدکتور ادوارغالی الدهبی النائب بادارة قضایا الحکومة تعلیق علی حکم حکمة النقض(الدائرة الجنائیة)فی الطعن رقم 656 لسنة 38 قضائیة الصادر بتاریخ 3 من یونیه سنة 1968 المبدأ: مجرد عدم توقیع القاضی علی محضر الجلسة و ان کان لا یترتب علیه البطلان الا أن توقیعه علی ورقة الحکم الذی أصدره یعد شرطا لقیامه،فاذا تخلف هذا التوقیع فان الحکم یعتبر معدوما،و اذا کانت ورقة الحکم هی الدلیل الوحید علی وجوه علی الوجه الذی صدر به و بناء علی الاسباب التی أقیم علیها فان بطلانها یستتبع حتما بطلان الحکم ذاته،و اذ کان ذلک الحکم المطعون فیه قد خلا من توقیع رئیس المحکمة الذی أصدره فانه یکون باطلا مما یتعین معه نقضه و الا حالة دون حاجة الی بحث باقی أوجه الطعن و ذلک بالنسبة الی الطاعن و الی المحکوم علیه الآخر الذی لم یقرر بالطعن لان هذا النقض یرجع الی سبب متعلق بالحکم ذاته مما مقتضاه اعادة بحث الواقعة من جمیع نواحیها و بالنسبة الی کل من اتهموا فیها.
(3)و تطبیقا لذلک قضت محکمة النقض بأن التعدیل الذی جری علی الفقرة الثانیة من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائیة بالقانون 107 لسنة 1962 و الذی استثنی احکام البراءة من البطلان لا ینصرف البتة الی ما یصدر من أحکام فی الدعوی المدنیة المقامة بالتبعیة للدعوی الجنائیة؛ذلک بأن مؤدی علة التعدیل- و هی ما افصحت عنه المذکرة الایضاحیة للقانون الا یضار المتهم المحکوم ببراءته لسبب لا دخل له فیه- هو ان مراد الشارع قد اتجه الی حرمان النیابة العامة-و هی الخصم الوحید فی الدعوی الجنائیة-من الطعن علی حکم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فی المیعاد المقرر قانونا؛أما أطراف الدعوی المدنیة فلا مشاحة فی انحسار ذلک الاستثناء عنهم و یظل الحکم بالنسبة لهم خاضعا للاصل العام المقرر بالمادة 312 سالفة الذکر فیبطل اذا مضی ثلاثون یوما دون حصول التوقیع علیه(نقض جنائی فی 19 ابریل سنة 1965 مجموعة احکام النقص س 16 رقم 74 ص 363."