خلاصه ماشینی:
"یوجد ضمن القوانین الاسرائیلیة التی تداخلت،فی اعتقادنا،مع القواعد المشتقة من«اللائحة»قانون یطلق علیه قانون (الغائب-الحاضر»و بموجبه یجب أن یعتبر غائبا کل من لم یکن مقیما فعلا أو متوطنا فی الاراضی علیه مباشرة أی حق من حقوق الملکیة بکل ما یترتب علیها علی ما عسی أن یکون للشخص من منقولات و عقارات اکتسب علیها أی حق یصلح لان یباشره -و قد طبق هذا القانون للاسباب سالفة البیان علی (10 مکرر)أکد هذا الاعلان بقرار تال صدر من نفس الهئیة بتاریخ 14 یولیو 1967،أنظر نص هذا القرار«نزاع الشرق الاوسط-ملاحظات وثائق»1915-1967 أصدرته رابطة الحقوقیین الدیمقراطیین العالمیة،بروکسل 1968 ص 105 و ما یلیها (10 مکرر)ظاهر أن الوضع العام للنظم القانونیة لمدینة القدس بعد نراع 1948 و بعد تکوین دولة اسرائیل یجب أن یقاون بالقواعد التی کان معمولا بها فی نفس المدینة فی ظل الانتداب البریطانی و الاهتداء علی الدوام بالقواعد المعمول بها فعلا و التی تنظم العلاقات الداخلیة و الدولیة الملتقبة فی القدس،یغنینا عن أن نأخذ فی الاعتبار الوضع الدولی الخاص الذی أقرته لجنة الشئون القانونیة للامم المتحدة فی 4 أبریل 1950 و الذی کان یقضی بتطبیق مجموعة من القواعد الشدیدة التعقید بل و ربما کانت معقدة لا موجب،و کذلک مشروع تقسیم فلسطین الذی أعدته الامم المتحدة فی نفس الفترة لم یطبق أبدا و من ثم فانه قائم قانونا من الناحیة النظریة البحتة،أنظر نصه فی کتاب«نزاع الشرق الاوسط»سالف الذکر ص 83-104 الرعایا المقیمین فی الجزء الشرقی من القدس.
و بهذه المناسبة یبدو لنا أن أنقی صورة لفکر هؤلاء الکتاب هی أنهم یبرزون مبادیء القانون الدولی العمومی التی تحکم الموضوع(و ما جری به العمل حدیثا)،و یبرزون بوضوح استحالة نقل السیادة فی مجموعها الی دولة الاحتلال عن طریق ممارسة الاحتلال،ما لم تکن بصدد انهاء الحرب(و لیست هذه حالتنا اذ أن اسرائیل لا تحتل سوی جزء من اقلیم الدولة الاردنیة و جزء ضئیل من دولتی مصر و سوریا)،و یجدون حدود سلطة الاحتلال فی الحظر العام المفروض علیها فی انشاء حکومات جدیدة فی الاقلیم الذی تحتله،و فی منعها من تعدیل خصائص النظم الاساسیة للدوله«المحتلة»فی الاقیلم الخاضع للاحتلال،بمعنی أنه محظور علیها أن تحور أو تغیر بصفة دائمة خصائص التنظیم الاداری و القضائی فی هذا الاقلیم16."