خلاصه ماشینی:
"» و من حیث أنه یتضح من النصوص المتقدمة أن العاملین بالمؤسسات العامة یسری علیهم بمقتضی أحکام القرار الجمهوری 800 لسنة 1963-نص المادتین 63 و 64 من القرار الجمهوری 3546 لسنة 1962،و من ثم یستمدون حقهم فی تقییم و توصیف وظائفهم مباشرة من أحکام لائحة العاملین بالشرکات المشار الیها، الأمر الذی یتعین معه علی کل مؤسسة عامة عندما تضع جدولا للتقییم و التوصیف و یصبح هذا الجدول نافذ المفعول أن تقوم بتسکین العاملین بها وفقا لهذا الجدول معتمدة فی ذلک بالوظیفة التی یشغلها العامل لا بدرجة العامل.
و من حیث أنه لا ینال من ذلک ما ذهبت الیه المؤسسة المدعی علیها من أن ماتم فی شأن المدعی وفقا للقواعد العامة للتسویات الصادرة من اللجنة الوزاریة للتنظیم و الادارة وفقا لکتاب الجهاز المرکزی للتنظیم و الادارة للمؤسسة فی 22/5/1965 بشأن عملیة التسویات للعاملین بالمؤسسات العامة و الشرکات التابعة لها،و ذلک لأن الجهاز المرکزی للتنظیم و الادارة کان مختصا طبقا للقانون 118 لسنة 1964 و القرار الجمهوری 1085 لسنة 1964 بمراجعة عملیات تطبیق ترتیب الوظائف بالأجهزة المختصة و التنسیق بینها و اجراء التعادل لضمان وحدة المعاملة؛ الا أنه و هو بصدد مراجعة اجراءات التعادل،لا یستطیع أن یأتی بقاعدة جدیدة تخالف الأحکام الوادة فی القرار الجمهوری 3546 لسنة 1962 من شأنها التفرقة بین العاملین بالمؤسسات العامة فیعادل وظائف هؤلاء بالتطبیق لأحکام القرار الجمهوری 2264 لسنة 1964 الذی یعتد بالدرجة التی یشغلها العامل- و بین العاملین بشرکات القطاع العام فیطبق فی شأنهم أحکام المادتین 63 و 64 من القرار الجمهوری 3546 لسنة 1962 الذی یعتمد بالوظیفة التی یشغلها العامل-لا یجوز ذلک مادام أن القرار الجمهوری 800 لسنة 1963 هو اداة تشریعیة تعلو فی التدرج قرارات اللجنة الوزاریة للتنظیم و الادارة و قرارات الجهاز المرکزی للتنظیم و الادارة قد سوی أحکام لائحة العاملین بالشرکات علی العاملین بالمؤسسات دون تفرقة فی هذا الصدد."