خلاصه ماشینی:
"مهار فشارهای تقاضای داخلی که بر اثر اعمال سیاستهای مالی و پولی انبساطی در عرض دو سال گذشته افزایش یافته است و در سال 3-2002 موجب خیز تورم و تضعیف حساب جاری خارجی شده است،باید مورد چارهاندیشی فوری قرار گیرد.
مقامات دست به اقدام فوری زدند تا تخصیص اعتبارات بودجهء مصوب را کاهش دهند و مالیاتهای بیشتری وصول کنند،اما وضعیت کلی مالی کشور همچنان بر فشار خود بر تقاضای داخلی و رشد نقدینگی افزود.
نظر هیأت این است که در این مرحله از چرخهء اقتصاد امروز ایران که قیمت نفت بالاست و ورود سرمایه در حال افزایش است،و تورم دو رقمی است،دولت باید مازاد مالی داشته باشد،و اصلاحات ساختاری را شتاب بخشد تا رشد پایداری به اتکای بخش خصوصی تحقق یابد و بیکاری کاهش یابد.
هیأت مخصوصا اعتقاد دارد که علاوه بر تعدیلهای مالی یاد شده،اتخاذ سیاستهای زیر به تحقق هدفهای مقامات در کاهش رشد نقدینگی و تورم در 4/2003 کمک میکند: @بانک مرکزی باید 10 هزار میلیارد ریال نقدینگی اضافی را جمع کند:از طریق انتشار اوراق مشارکت و حراج سپردههای موجود در بانک مرکزی.
قصد مقامات در ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری در سالهای باقی ماندهء برنامهء پنج سالهء سوم کار مناسبی است و تلاشها در این زمینه باید به منظور حذف تمامی موانع تعرفهای باقی مانده و کاهش تعداد تعرفهها و نرخهای حداکثر و متوسط باشد.
هیأت،چشماندازهای میان مدت(5/2004- (به تصویر صفحه مراجعه شود) 9/2008)اقتصاد ایران بر پایهء سناریوی کاهش تدریجی قیمت نفت،کاهش تنشهای منطقهای،و شتاب نسبتا ملایم اجرای اصلاحات ساختاری یاد شده را با مقامات در میان گذاشت."