خلاصه ماشینی:
"در اینمورد میگویند هرگاه حکم ثانی مؤید حکم اول یا ناقض آن باشد اتحاد دو دعوی محقق است مثلا هرگاه زید بعنوان وراثت از عمر بطرفیت بکر بخواسته ده هزار ریال اقامهء دعوی نماید و بکر هم خود را وارث منحصر بفرد عمر متوفی بداند و دفاعا اظهار دارد که پس از فوت مورث بطریق مالیکت ما فی الذمه از دین خود برائت حاصل کرده و دادگاه با تصدیق وراثت بکر از عمر بر نفع او(خوانده)حکم صادر نماید پس از قطعیت این حکم دیگر زید نمیتواند بطرفیت بکر بعنوان وراثت از عمر راجع بیک قطعه زمین هم اقامهء دعوی کند زیرا هرچند موضوع دعوی اول وجه نقد و موضوع دعوی دوم یکقطعه زمین میباشد ولی نظر باینکه مبنای هر دو دعوی مسئله وراثت از عمر و میباشد و این مسئله ضمن دعوی اول خاتمه یافته پس تمام دعاوی مربوطه بزید از عمرو نیز بالتبع خاتمه پیدا کرده و تجدید آنجائز نیست و همچنین است هرگاه راجع بیک قسط از ثمن معامله دعوائی اقامه شده باشد و دعوی نامبرده از لحاظ بطلان اصل عقد محکوم به بطلان شناخته شود نسبت باقساط دیگر از ثمن همان معامله دیگر نمیتوان اقامه دعوی نمود زیرا آثار حکم بطلان عقد که قطعیت یافته شامل کلیه ثمن خواهد بود نتیجه اینکه هرگاه مبنای دعوای ثانی با دعوی اول یکی باشد دعوی دوم قابل رسیدگی نخواهد بود اگرچه عنوان دو دعوی با هم اختلاف هم داشته باشند ولی هرگاه بطلان دعوی راجع بقسط اول مربوط بامری باشد که اختصاص به همان قسط دارد در اینصورت بدیهی است اقامه دعوی نسبت باقساط دیگر مانعی نخواهد داشت."