چکیده:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسیترین پیششرطهای زندگی جمعی در همة جوامع انسانی به شمار میرود و از این رو، مهمترین وظیفة دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوقالعاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامهها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیماییها هم در حقوق بینالملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش میکند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه میتوان تعارض بین آنها را رفع کرد.
خلاصه ماشینی:
"چنین امری زمانی امکان تحقق مییابد که دولتها حق برپایی تجمع و تظاهرات را در چارچوبهای حقوقی مشخص و مدونی به نظم و قاعده درآورند و اعضای جامعه نیز بپذیرند که این حق خود را مانند سایر حقوق سیاسی - اجتماعی، در چارچوبهای به رسمیت شناخته شده اعمال و اجرا کنند.
مادة 8 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مادة 8 این سند، حق تشکیل اتحادیهها، کنفدراسیونهای بینالمللی و نیز حق فعالیت آزادانه (جز آنچه به موجب قانون برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد) و حق اعتصاب را برای همة افراد به رسمیت شناخته است.
همان گونه که گفته شد، مادة 39 قانون اساسی اوکراین، ضمن شناسایی حق برگزاری اجتماعات، در ادامه میافزاید: محدودیتهای اعمال این حق میتواند از سوی دادگاه و بر اساس قانون و تنها مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی و نظم عمومی، با هدف جلوگیری از اختلال و جرائم و نیز حفظ سلامتی جمعیت به عمل آید.
(The Constitution of the Republic of Poland) همچنان که در قانون اساسی پیشبینی شده، قانون خاصی در مورد حق تشکیل تجمعات به تصویب رسیده که شرایط و محدودیتهای اعمال آن را مشخص کرده است(ACT of 5 July 1990, Law on Assemblies).
مادة 2 این قانون به صراحت اعلام میدارد که محدودیتهای وارد بر آزادی تجمعات، تنها در چارچوب قانون و بر اساس ضرورتهای ناشی از حفظ امنیت دولت یا نظم عمومی، سلامتی و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای سایر افراد و نیز حفظ حرمت کسانی که در جنگ با نازیها کشته شدهاند، امکانپذیر است."