چکیده:
قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسوولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.
ضمن این قاعده غالبا از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند.
در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.
خلاصه ماشینی:
"امام خمینی برای اثبات مفاد قاعدۀ تسبیب،بیشترین توجه را به روایات دستۀ دوم و سوم داشتند،اما ایشان،در نهایت،با وارد آوردن دو اشکال اساسی بر این دو دسته روایات اثبات مفاد قاعده را به صورت مستقل قابل خدشه دانسته و بیان داشتهاند که هیچ یک از روایات باب نمیتوانند مستند مفاد کلی قاعده تسبیب قرار بگیرد و ضمان مسبب را به نحو عام اثبات کند بلکه ضمان بالتسبیب محدود به همان موارد خاصی است که در روایاتت متعرض آنها شدهاند و نهایت امر اینکه بتوان آنها را به برخی از مواردی(نه همۀ آنها)که فقها در باب ضمان و موجبات آن بیان کردهاند،تسری داد مانند حفر چاه در مسیر و ...
اما در جواب این سخن باید بگوییم که با توجه به روایات مربوط به تسبیب در مییابیم که برای مثال روایت اول که با عنوان«کل شیء یضر بطریق المسلمین»وارد شده است فقط شامل موارد گفته شده نمیشود یا در مورد روایاتی که با عنوان«من حفر بئرا فی ملک غیره»آمدهاند این دسته نیز شامل موارد یاد شده نمیشوند بلکه میتوان گفت:خصوص«حفر بئر»ملاک ضمان نیست بلکه مقصود ایجاد چیزی است که عادتا سبب تلف مال دیگری شود و خلاصه اینکه با توجه به ظاهر تمام روایات میتوان به این نتیجه رسید که این مثالها برای نشان دادن قاعدۀ کلی است که میتوان آن را بدین گونه مطرح ساخت:هر کاری که از شخص عاقل مختاری سرزند و عادتا سبب تلف مال یا جان مسلمانی شود چنین شخصی ضامن است."