جامعه مدنی، دموکراسی و مهاجرت خبر و گزارش

"ایرنه اشنایدر با بیان این‌که برخی از تفسیرهای سنتی و فقهی اسلامی‌ با قانون اساسی آلمان در تضاد است،افزود:تساوی زن و مرد،آزادی‌ دینی و مجازات‌های بدنی از جمله مواردی است که دولت آلمان از جامعه‌ی اسلامی این کشور خواسته تا آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. وی سازمان‌های اسلامی موجود در آلمان را در سه دسته‌ی‌ جماعت‌های محلی حول مسجد،تشکل‌های ملیتی فرامنطقه‌ای و شورای هماهنگی مسلمانان قرار داد و درباره‌ی این‌که آیا این تشکل‌ها، نهادهای جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند،اظهار داشت:با اتکاء به‌ تعاریف موجود،از آنجا که انجمن‌های اسلامی خصلتی مستقل از دولت‌ و داوطلبانه دارند،نقش میانجی‌گر میان فرد و دولت ایفا می‌کنند و حافظ حقوق مسلمانان در برابر دولت آلمان هستند،نهادهای جامعه‌ی‌ مدنی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر چون این تشکل‌ها از جنبه‌های‌ گوناگون یا به صورت غیر علنی و آشکار وابسته به دولت‌های اسلامی‌ هستند،شفافیت لازم را در بیان تعداد اعضای‌شان ندارند و نیز تنها 15 درصد از مسلمانان آلمان عضو آنها هستند،نمی‌توان آن‌ها را نماد جامعه‌ی مدنی محسوب کرد."