عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی مقاله

نویسنده: ایزدی فرد، علی اکبر ؛ نعمت زاده، رجبعلی ؛ کاویار، حسین ؛

مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 - شماره 1 ISC (‎28 صفحه - از 45 تا 72 )

کلیدواژه ها: حجیت عرف فقهای شیعه فقهای عامه فقه احکام احکام شرعی حقوق اسلامی عقل قم حجیت عرف اعتبار

چکیده:

بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که علمای اهل سنت از پدیده ی عرف با واژه های عرف و عادت نام برده اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است. فقهای شیعه نوعا از این پدیده با واژه های «سیره ی عقلا، طریقه ی عقلا و بنای عقلا» نام برده اند. حجیت عرف در نزد امامیه و اهل سنت مورد اختلاف است: علمای اهل سنت، به خصوص حنفی ها، عرف را حجت و میدان عمل به آن را وسیع می دانند. درباره ی حجت بودن عرف در نزد فقیهان شیعه، سه دیدگاه وجود دارد: 1- حجت و اعتبار عرف، ذاتی و بی نیاز از امضای شارع است؛ 2- اختلافی بین حکم عقل و عرف وجود ندارد؛ 3- اعتبار و حجیت عرف موکول به امضای شارع است. این مقاله کوششی است برای نشان دادن این نکته که عرف و عادت مسلم چه مقدار در فقه و حقوق ایران تاثیر دارد.

خلاصه ماشینی:

"یدگاه فقهای امامیه درباره‌ی حجت بودن عرف در نزد فقیهان شیعه،سه دیدگاه وجود دارد: یدگاه اول:ذاتی بودن حجیت عرف محمد حسین اصفهانی در نهایه الدرایه(91/2)،شریف العلماء مازندرانی در ضوابطالاصول(399)،علامه طباطبایی در حاشیه الکفایه(188/2،205 و 206)و محمد جواد مغنیهدر کتاب علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید(222)به این دیدگاه گرایش دارند. به نظر طرف‌داران این دیدگاه امضای شارع می‌تواندبه یکی از طرق زیر کشف شود:1-عدم ردع:اعتبار و حجت بودن عرف و بنای عقلا نیازمند به امضای صریح شارعندارد؛بلکه همین‌که ثابت شود باز نداشته است،کاشف از امضای شارع است. امام خمینی،درباره‌ی حجیت عرف و بنای عقلا دیدگاه سوم را می‌پذیرد و براینباور است که تنها هنگامی عرف و بنای عقلا اعتبار دارد که از سوی شارع امضا شده باشد وعرف و سیره‌های عقلایی که امضای آن‌ها ثابت ندشه است،بی‌اعتبارند. &%SMG001G% می‌ماند؛زیرا انعقاد بنای عقلا به ایجاد فرد حقیقی برای موضوع منجر می‌شود و بدین جهتمخالفت با آن تأثیری در تغییر حکم ندارد؛برخلاف تنقیح اثباتی که نقش عرف در آن نقشکاشف از قصد می‌باشد و از این‌رو اگر شخصی در موردی معین مخالفت خود با عرفتصریح کند،این مخالفت رافع حکم خواهد بود؛چون این تصریح کشف می‌کند که آن‌چه باعرف به دست می‌آید،در آن مورد وجود ندارد. صاحب جواهر می‌گوید:«برخی گفته‌اند که موضوعات احکام قابل تغییر و تبدیل نیست و درتعیین حدود موضوعات باید به عرف رایج در زمان پیامبر(ص)و ائمه(ع)مراجعه کرد؛لذاآن‌چه در زمان پیامبر(ص)و ائمه(ع)مکیل و موزون بوده،نمی‌توان آن را به‌طور گزاف وبدون تعیین مقدار فروخت هرچند پس از آن‌ها به امور گزافی تبدیل شده باشد؛زیرا در غیراین صورت،لازم می‌آید که احکام با تغییر زمان و مکان تغییر یابد و این بازی با احکامشرعی است»."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود