خلاصه ماشینی:
"قال العلامة المقریزی(لما قام هرون الرشید بالخلافة ولی القضاء أبا یوسف بن یعقوب بن إبراهیم،أحد أصحاب أبی حنیفة بعد سنة سبعین و مائة هجریة و لم یقلد أحدا من القضاة بالعراق و خراسان و الشام و مصر إلا من أشار علیه به)اهـ،فکان لمن جاء بعده من القضاة الحق فی تعیین قضاة بغداد ثم امتد ذلک إلی تعیین قضاة الأقالیم و کان قاضی القضاة الأندلس یسمی«قاضی الجماعة»و کان من أخص خصائصه تولیة القضاة بالأقالیم انفرجت سلطة القاضی فی ذلک العصر فبعد أن کان ینظر فی الخصومات المدنیة و الجنائیة، أصبح یفصل فی الدعاوی،و الأوقاف و تنصیب الأوصیاء،و قد تضاف إلیه الشرطة و المظالم و القصاص و الحسبة و دار الضرب و بیت المال و ممن نبغ من القضاة فی هذا العصر!یحیی بن أکتم الصیفی الذی قاد الجنود الصاخبة فی عهد المأمون مما یدلنا دلالة قاطعة علی أن قیادة الجند کانت تضاف أحیانا إلی القضاة و فی ذلک یقول العلامة ابن خلدون(استقر منصب القضاء آخر الأمر،علی أن یجمع مع الفصل بین الخصوم،استیفاء بعض الحقوق العامة للمسلمین بالنظر فی أحوال المحجور علیهم،من فاقدی الأهلیة و الیتامی و المفلسین و أهل السفة،و من وصایا المسلمین و أوقافهم،و تزویج الأیامی عند فقد أولیائهن،علی رأی من یراه،و النظر فی مصالح الطرقات و الأبنیة و تصفح الشهود و الأمناء و النواب،و استیفاء العلم و الخبرة فیهم بالعدالة و الجرح لیحصل له الوثوق بهم و صارت هذه کلها من متعلقات وظیفته و توابع ولایته)انتهی."