خلاصه ماشینی:
"الوقائع تضمنت أوراق هذه المادة أمام محکمة أول درجة أن المرحومة عائشة سلامة أحمد الجزار وقفت ما هو معین بکتاب وقفها الصادر أمام محکمة الأسکندریة الشرعیة فی 28 صفر سنة 1319(15 یونیه سنة 1901)علی نفسها أیام حیاتها ثم من بعدها یکون وقفا علی بنتها سکینه ادریس رزق و علی من سیحدثه الله لها من الأولاد ذکورا و أناثا بالسویة بینهم ثم علی ذریتهم و نسلهم فاذا انقرضوا کان ذلک وقفا نصف ریعه علی أهل العلم و المشتغلین به تعلیما و تعلما بالاسکندریة و جعلت النظر علی هذا الوقف لنفسها مدة حیاتها ثم من بعدها یکون النظر لبنتها سکینة ثم للأرشد فالأرشد من الموقوف علیهم و إذا آل الوقف لأهل العلم کان النظر لمن یولیه الحاکم الشرعی من أهل الخیر و الصلاح و قد توفیت الواقفة کما توفیت بنتها سکینه و آل الوقف إلی جهة البر و قد أقیم فی النظر علیه فضیلة المرحوم الشیخ عبد اللطیف الفحام فی 26 یولیو سنة 1924 فی المادة رقم 122 سنة 23-1924 و قد توفی و بوفاته أصبح الوقف شاغرا و طلب الطالب إقامته فی النظر علی هذا الوقف لخلوه من ناظر یدیر شؤونه و لأنه ابن أخ الواقفة و قدم حجة الوقف و مما یدل علی وفاة الواقفة فی سنة 1924 و صورة من قرار النظر و طلب محامی وزارة الأوقاف رفض الطلب لأن الوقف لیس شاغرا و هو مشغول بنظر ولی الأمر بمقتضی قرار صادر من هذه المحکمة(المحکمة الابتدائیة) فی 25 أکتوبر سنة 1924 فی المادة رقم 16 سنة 23-1924 بأقامة المغفور له الملک فؤاد الأول فی النظر علیه و اطلعت المحکمة علی القرار المذکور الذی تبین من أن المحکمة فی المادة المذکورة قبلت تنازل الشیخ محمد عبد اللطیف الفحام شیخ معهد الاسکندریة العلمی النظر علی الوقف المذکور و إقامة المغفور له الملک فؤاد الأول و قال مندوب الوزارة أن الملک فاروق(السابق)حل محل والده فی النظر علی الأوقاف التی کانت مشمولة بنظره من غیر حاجة إلی قرار إقامة من المحکمة إلی آخر ما جاء بأقواله و بتاریخ 25 مارس سنة 1952 قررت محکمة الأسکندریة الابتدائیة الشرعیة رفض الطلب فقالت فی أسباب ذلک."