خلاصه ماشینی:
"محمد رعفت عبد الوهاب عن"اتجاهات الاصلاح الدستوری فی مصر"و طرح فیها بعض التدیلات الضروریة لدستور جمهوریة مصر العربیة الدائم و النافذ منذ موافقة الشعب فی الاستفتاء بتاریخ 11 سبتمبر 1791 منها: أولا:فیما یتعلق برئیس الجمهوریة: فقد جمع دستور 1791 بین بعض خصائص النظام البرلمانی و بعض خصائص النظام الرئاسی و أخذ من النظام البرلمانی مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة التی تتکون من طرفیه هما رئیس الجمهوریة و الحکومة،کما أخذ بمبدأ التعاون و الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة.
و تحت عنوان"المشروعیة الدستوریة و حقوق الإنسان"ألقی المستشار أحمد شمس الدین خفاجی الضوء فیها علی کل من المحکمة الدستوریة العلیا فی مصر و المجلس الدستوری فی فرنسا و المحکمة الاتحادیة العلیا فی الولایات المتحدة الأمریکیة بأنها لم تتقید فی مجال التفسیر بما ورد صراحة و مباشرة فی نصوص الدستور بشأن الحقوق و الحریات التی تضمنتها الشرعیة الدستوریة،بل تم استخلاص هذه الحقوق من مجموعة من المعاییر تستخلص من اعلانات حقوق الإنسان،و التفسیر الواسع لبعض الحقوق بما یؤدی الی استخلاص حقوق أخری ترتبط بها ارتباطا لازما و مقتضیات الدولة القانونیة و الدیمقراطیة.
حیث أکد داخلیا علی استمرار الصراع بین المحافظین و الإصلاحیین،محددا محاور هذا الصراع و أدواته،و استمرار نقاط الضعف التی یواجهها الاقتصاد الإیرانی خاصة فی ظل ارتفاع معدلات البطالة و التضخم و عدم قدرة النظام الإیرانی علی تجاوزها فی المستقبل المنظور، و الاستقرار الذی تشهده المؤسسة العسکریةو تطور الصناعات العسکریة تطورا منتظما و نوعیا مما یعد مؤشرا علی إمکانیة تحول إیران إلی قوة عسکریة إقلیمیة خلال العقد الأول من القرن العشرین ."