خلاصه ماشینی:
"أولهما،التجارب التی تمخضت عنها السوق العربیة المشترکة(1964)،و من قبلها اتفاقیة تسهیل التبادل التجاری و تنظیم تجارة الترانزیت بین الاقطار العربیة(1953)؛اذ تبین من خلال هذه التجارب أن تحریر المبادلات التجاریة من القیود الجمرکیة و غیر الجمرکیة لیس فعالا او کافیا لزیادة المبادلات و الاستفادة من التخصص الانتاجی،باعتبار ان الهیاکل الانتاجیة فی البلاد العربیة علی قدر کبیر من التشابه،بخاصة فی المجال الصناعی حیث انتهجت هذه البلدان سیاسات حمائیة لتشجیع قیام العدید من الصناعات الاستهلاکیة و الوسیطة.
و اذا ما رکزنا علی المشروعات العربیة المشترکة التی اقیمت اساسا بغرض تعزیز التکامل الاقتصادی العربی،نلاحظ بأن المجلس الاقتصادی العربی بجامعة الدول العربیة کان سباقا فی تشجیع إقامة مثل هذه المشروعات إلا ان معظم المحاولات التی جرت لم تحقق نجاحا کاملا،باستثناء شرکة البوتاس العربیة،اذ کان هناک مشروعات أخری لاقامة شرکة عالمیة للطیران و شرکة للناقلات و شرکة للملاحة البحریة،و قد تم تحقیق المشروعین الأخیرین خارج اطار المجلس بعد عدة سنوات من بحثهما.
الا ان ذلک یجب ألا یحجب الانجازات التی تمت علی الصعید القومی من اجل تحقیق انسیاب افضل للأموال و علی الأخص الأموال الخاصة، و من أبرزها قیام المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار التی تسعی الی تحسین الجو الاستثماری من خلال التأمین ضد الأخطار غیر التجاریة،و کذلک«الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة فی الدول العربیة»التی تسعی الی تهیئة المناخ الاستثماری لتأمین انسیاب الأموال و استثمارها فی القطاعات الاقتصادیة المتاحة لها،و توفر فی الواقع حدا ادنی فی معاملة رؤوس الأموال و الاستثمارات العربیة لا یجوز النزول عنه سواء فی اطار العمل الاقتصادی العربی المشترک او علی المستوی العربی الثنائی او فی نطاق التشریعات المحلیة."