خلاصه ماشینی:
"فلا شک فی أن الانتخابات الاقلیمیة الایطالیة، کانت ذات اهمیة خاصة،لاتساع الرقعة التی تفطیها فقد شملت خمسة عشر برلمانا من عشرین خاصة بأقالیم ایطالیا المتعمتعة بالحکم الذاتی،بالاضافة الی 68 من 49 مجلسا استشاریا للمقاطعات و 002ر 6 من 000 ر 8 مدینة کما أنها جاءت بعد خمس سنوات من اقرار الحکم الذاتی للاقالیم الایطالیة،و بالتالی تعد مقیاسا لمدی النجاح الذی حققه هذا النظام من جانب،و محددة للتیارات السیاسیة التی ستسود هذه الاقالیم خلال السنوات الاربع القادمة من جانب آخر یضاف الی ما سبق،طابع العنف الذی اتسمت به الحملة الانتخابیة،مما أدی الی تخفیص فترتها من 54 یوما الی 03 یوما ازاء سقوط خمسة قتلی و قد کان لدخول حوالی اثنین و نصف ملیون من الشباب الدین بلغوا سن الثامنة عشرة الی حلبة المعرکة الانتخابیة لاول مرة،أثره الذی لا ینکر فی ازکاء نار التنافس بین الاحزاب السیاسیة التی خاضعت معرکة الانتخابات الاقلیمیة،کل یسعی الی استقطاب أصواتهم.
و اذا أضفنا الی ما سبق،أن نصیب ایطالیا من أموال صندوق التنمیة الاقلیمیة للسوق الاوروبیة یصل الی 04 فی المائة من رأسماله البالغ 2812 ملیون دولار،و انها تحتل المرتبة الخامسة فی الدول الاوروبیة المصدرد للسلاح،اذا تشکل قیمة الاخیرما یعادل ثلث صادراتها،حق لنا أن نطرح عدة استفسارات ملحة: -هل هناک عدالة حقیقة فی توزیع أموال المؤسسات الاقتصادیة و المالیة الدولیة مثل صندوق النقد الدولی،طبقا للاحتیاجات الفعلیة،و کم دولة نامیة حصلت مجتمعة علی ما حصلت علیه ایطالیا من الصندوق خلال عام 4791؟ -الی متی ستستمر الدول الاوروبیة،دعاة الدیمقراطیة،فی امتهان الدیمقراطیة و الحریة السیاسیة للناخب الایطالی عن طریق القروض و المنح للحزب الدیموقراطی المسیحی و قیام الکنیسة بتدعیمه؟ -هل هناک حقیقة وفاق یسود القارة الاوروبیة بین العناصر الکاثولیکیة و الشیوعیة«و اذا وجد، لماذا الاصرار من جانب التیار الکاثولیکی الایطالی علی رفض صیغة«التسویة التاریخیة»."