خلاصه ماشینی:
"و فی السنین التی تلت مباشرة إصدار الدستور،بدا أن الصین الشیوعیة تتجه نحو نظام قانونی مستقر،و سلطه قضائیة قویة،و لکن هذا الاتجاه لم یبرح مع ذلک أن أصیب بنکسة فی منتصف سنة 1957،إذا قامت فی البلاد بأسرها حرکة عارمة ضد الیمینیین.
» النظام القضائی: کما خلع الدستور صفة الدوام علی القوانین التأسیسیة لمحاکم الشعب و النیابات الشعبیة (21 سبتمبر 1954)و النظام القضائی فی الصین الشیوعیة.
» و فی ضوء ما تقدم،فلیس عجیبا أن کثیرا من القضایا التی تناولها القضاء کانت قضایا تتضمن بناء اقتصادیا،کما تتناول خصوم الثورة،و تدل الاحصاءات الناقصة التی تحت یدنا علی أن محاکم الشعب من جمیع المستویات تناولت 604 و 364 حالات من هذا القبیل فیما بین ینایر 1954 و مایو 1955 فقط.
و قد رفع أحد المسؤولین تقریرا فی 15 من سبتمبر 1956 إلی المؤتمر الثامن للحزب الشیوعی الصینی صرح فیه بقیام مشکلة خطیرة هی وجود عدد قلیل من رجال الحزب و موظفی الحکومة لا یلقون بالا إلی النظام القانونی للدولة،و أن ثمة حالات من العدوان علی القانون و انتهاک حقوق الفرد الدیمقراطیة،و وقوع حوادث فی المصانع سببها عدم احترام لوائع حمایه العمار.
و یعزو هذا المسؤول بعض أسباب وقوع هذه الحوادث،إلی الحقد الشدید فی الحزب و بین الجماهیر علی النظام القانونی القدیم،مما یؤدی إلی احتقار جمیع النظم القانونیة و یبدو أن هذا الاحتقار قد زادته الثورة الجماهیریة التی اکتسحت البلاد فی مرحلة التحریر الأولی،لأن مثل هذه الحرکات لا تعتمد علی القوانین.
و یدل هذا کله علی أنه إلی حین تفاقم الحرکة ضد الیمینیة فی أواخر 1957،کانت ثمة جهود ملحوظة لبناء نظام قانونی أکثر استقرارا و اکتمالا،رغم النزاع القائم بین التأنق القضائی و الحقائق السیاسیة فی الصین."