خلاصه ماشینی:
"الاقتراحات للأسباب سالفة الذکر أتقدم إلی مجلس النقابة بالافترحات الآتیة: أولا-المطالبة باستثناء ذوی المهن الحرة الذین تنظم معاشائهم قوانین خاصة من مشروع القرار الجمهوری المفترح بسریان قانون التأمینات الاجتماعیة علیهم،و ذلک أسوة بالعاملین بالحکومة و الهیئات و المؤسسات العامة و وحدات الادارة المحلیة المنتفین بأحکام قوانین التأمین و المعاشات طبقا لمادة 2 من قانون التأمینات الاجتماعیة،و حتی لا یقع ازدواج فی النطبیق بین أحکام المشروع و أحکام قوانین التأمین و المعاشات کما جاء بالذکرة الا یضاحیة للمشروع(و سبق أن أقر مجلس النقابة هذا الاقتراح بجلسة 2 من یونیه 1966).
و لعل خیر ما أخنتم به هذه المذکرة ما جاء ببرنامج الأستاذ النقیب أحمد محمد الخواجه فی هذا الشأن حیث قال: «إن التأمینات ضد الشیخوخة و الوفاة حق للمحامین علی نقابتهم کما هو حق للمواطن قبل دولته.
و الأمر معروض علی مجلس النقابة لمغاشة هذه الافتراحات،و فی حالة اقرارها التقدم بها للمسؤولین فی أقرب وقت قبل استصدار القرار الجمهوری الخاص بسریان قانون التأمینات الاجتماعیة علی ذوی المهن الحرة و الله ولی التوفیق."