چکیده:
مالیات یکی از مهمترین ابزارها در راستای کنترل نوسانهای قیمت مسکن در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته است.از آنجا که این نوسانها از طریق تأمین عایدی کمریسک، موجب انحراف سرمایهها به واسطهگری1بخش مسکن میشود و با ایجاد حبابهای قیمتی،به بلوکه شدن سرمایهها در این بخش منتهی شده و جذب سرمایه در بخشهای مولد اقتصادی را کاهش میدهد،مورد توجه خاص قرار گرفته است. نوسانهای قیمت مسکن در ایران به ویژه در دو دهه اخیر به صورت غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبینی بروز کرده و در راستای کنترل یا تعدیل آن فقط ابزارهای سیاست پولی مورد بررسی و اعمال قرار گرفته است،هرچند راهحل عملی و کارآمد بلندمدتی برای آن ارائه نشده و به طور خاص جایگاه ابزارهای سیاست مالی2به ویژه مالیات در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است.این در حالی است که چنانچه از طریق کنترل عایدات سرمایه در بخش مسکن،این حجم سرمایههای بلوکه شده به سمت تولید و سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی هدایت شود،موجب ایجاد فرصتهای شغلی و در پی آن رشد و توسعه بیشتر اقتصادی خواهد شد. در این مقاله با توجه به ضرورت ارائه راهکار عملی برای کنترل نوسانهای قیمت مسکن،به بیان جایگاه و کاربرد مالیات بر عایدات سرمایه به عنوان یک ابزار مالی در این راستا پرداخته و ضمن بررسی جوانب موضوع به ارائه الگوی اصلاح ساختار تقاضا برای کنترل نوسانهای قیمت مسکن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از تملک دارایی ثابت مسکن در ایران میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"Average Effective Tax Rate Percent ادامه جدول 1 (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:بخش خزانهداری آمریکا،دفتر بررسی مالیاتی،فوریه 7002 محاسبه ضریب همبستگی برای این دو متغیر با استفاده از ارقام جدول(1)و ضریب همبستگی مذکور نشان میدهد که نرخ مالیات بر عایدات سرمایه و عایدات ابراز شده از رابطه منفی نسبتا قوی برخوردار است:(0/7- r ) این امر به آن معناست که رشد نرخ مالیات بر عایدات سرمایه،عایدات اظهارشده را کاهش میدهد و برعکس کاهش آن،عایدات اظهارشده را افزایش میدهد.
Auerbach(1989) ب-نوع دوم:کشورهای فاقد پایه مالیاتی CGT همان گونه که در بخشهای قبلی اشاره شد،تمامی کشورهای پیشرفته به این موضوع پی بردهاند که دخالت نکردن دولت در بخش مسکن،موجب آشفتگی در قیمت این بخش میشود زیرا رشد فزاینده تقاضا در مقابل محدودیت عرضه به طور قطع نوسانهای قیمتی فراتر از تورم را در این بخش پیش خواهد آورد که این امر میتواند موجب انحراف و بلوکه شدن حجم عظیم سرمایههای خصوصی در این بخش شود و عواقب ناگواری را برای اقتصاد کشور پیش آورد.
2 توجه به این نکته ضرورت دارد که دلیل اینکه مبنای اخذ مالیات از عایدی سرمایه از سال 8991 در این کشور به جای عایدی واقعی سرمایه،عایدی اسمی سرمایه قرار گرفت،به این شرح است:اگر به آمار نرخ تورم سالیانه در این کشور توجه شود مشخص میشود که این نرخ در سالیان اخیر بسیار پایین بوده و دیگر شرایط تورمی مشابه اواخر دهه 0791 بر این کشور حاکم نیست بنابراین نیازی نیست که با صرف هزینه زیاد،عایدی واقعی سرمایه محاسبه شود تا املاک اخذ مالیات باشد زیرا وجود تورم نزدیک به صفر،عایدی واقعی و اسمی را تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک کرده و شرایط پایدار اقتصادی،اتخاذ نرخهای متفاوت برای مدت زمانهای تملک متفاوت را توجیه میکند."