چکیده:
موضوع این مقاله پیرامون ادعای اشتباه و اصل صحت در قراردادها است.مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199،200 و 201 ق.م آمده و ماده‌ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است.مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است.از طرف دیگر اصل عملی حاکم بر معاملات از دیدگاه‌ها فقها''اصاله الفساد‘‘ است یعنی هر گاه در خارج معامله‌ای واقع شود و به خاطر جهل و اشتباه متقاقدین یا یکی از آن در دو ترتب اثر مقصود بر آن عقد،شک و تردید وجود داشته باشد،فقیهان در این معامله استصحاب عدم نقل و انتقال را جاری کرده‌اند و نتیجه‌ی آن فساد و بطلان این معامله است.میان این دو اصل متعارض چگونه می‌توان جمع کرد؟در تحلیل این مطلب،اصل صحت به مفهوم وضعی نه تکلیفی،میان شبهات حکمیه و موضوعیه یا به تعبیر دیگر مساله‌ی فقهی و اصولی تفاوت قائل شده‌ایم.در دنباله‌ی نوشتار حدود و ثغور اصل صحت از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته و از مبانی موجود در این‌باره.جریان اصل صحت در تمام شرایط و اوصاف اعم از مقوم و غیر مقوم پذیرفته شده است و رابطه‌ی آن با مطابق اصل بودن یا خلاف اصل بودن مدعای جهل و اشتباه بررسی شده است. و بالاخره از نتایج دیگر این نوشتار تقدم اصاله الصحه در مقام تعارض بر سایر اصول مانند استصحاب حکمی و موضوعی است.از این رو به هنگام شک در صحت و فساد اعمال دیگران،چه غیر آن،تقدم اصاله الصحه بر اصاله الفساد محرز است چه منشا فساد عقد،ادعای جهل و اشتباه باشد چه غیر آن،چه ادعای اشتباه در صورت نوعیه عرضیه باشد یا دیگر موارد...این دیدگاه با مصالح اجتماعی،استحکام معاملات و احترام به حسن نیت اشخاص و سایر قواعد عمومی معاملات هماهنگ است.
خلاصه ماشینی:
و اذا کان الامر هکذا،کیف یمکن التوفیق بین اصاله الفساد تلک مع اصاله الصحه هذه؟لتوضیح ذلک لالبد من الاشاره بایجاز الی بعض النقاط: 1-یبحث الفقها و علما الاصول مبدأ اصاله الصحه علی صعیدین:الاول:اصاله الصحه فی فعل النفس،و یقال له قاعده الفراغ و التجاوز ایضا.
لکن لما کان العامل یتصور صحه العقد فی حال الاحرام و بما انه جاهل جهلا مرکبا بالحکم الشرعی(عدم التطابق بین العامل و الحامل)،فلا امکان للحمل علی الصحه،و هذا ما یؤکد ان مراد صاحب المدارک هو الصحه الاعتقادیه،و الا فلا یعد العلم و الجهل ملاکا فی الصحه الواقعیه.
4-من المباحث الجاده فی اصاله الصحه و الذی تطرقنا الیه الفقها خلال بحث قاعده تبعیه العقلد للقصد فی الاجزا و الشرائط المقومه و غیر المقومه،هو ان مناش شک الانسان فی صحه و فساد العمل الحقوقی قد ینطق من ناحیه المتقضی،ای من خلال مقوم من مقومات العقد کشروط المتعاقدین(مثل البلوغ،و القصد و...
اما اذا کان العمل الحقوقی ایقاعا،کما لو ابرأ الدائن المدین ثم ادعی انه کان صغیرا حین الابراء ،فلا تجری اصالهء الصحه فی مثل هذه الحال لعدم وجود طرف آخر کی یمکن اثبات صحه عمله من خلال الظاهر.
بتعبیر آخر: اذا کان هناک شک فی وجهه نظر الشارع فی بعض المعاملات انطلاقا من وجود الجهل او الغلط،فلا بد فی مثل هذه الحال من استصحاب عدم تأیید الشارع، فیجری عدم ترتب الاثر،و لا یحل دور اجراء اصل الصحه.
فیقتضی اصل الصحه،صحه العقد،بینما یقتضی استصحاب عدم البلوغ فساده،فمن الذی یجب ان یتقدم علی الاخر؟ و المقدمه الاخری هی:هل ان اصاله الصحه اماره ام اصل؟یعتقد اکثر الفقها انها اماره،و یتمسکون فی حجتها حال المسلم،و الظاهر یفید الظن النوعی.
(
, 
, 
)
