چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملا مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارایه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قایل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابری.
خلاصه ماشینی:
"در مورد جنبه بیرونی تعارض قانون اساسی میتوان گفت که اصول قانون اساسی بابسیاری از اعلامیهها و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق بشر که کرامت ذاتی انسانرا به رسمیت شناخته و آن را پایه و اساس عدالت،آزادی،برابری و صلح دانستهاند،بهویژهاعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)،کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1966)،و کنوانسیون منع شکنجهو سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه،غیرانسانی و تحقیرکننده(1984)در تعارض صریحاست؛به این دلیل که اولا گرچه اصول بیست و سوم و بیست و چهارم،آزادی عقیده را بهرسمیت شناختهاند،آزادی مذهب از جمله تغییر مذهب،تبلیغ مذهبی و مانند آن با توجه بهاطلاق و عموم اصل آمرۀ چهارم منتفی است و خود این عقیده،منشأ تفاوتهای حقوقی است،درحالیکه در نظام بین المللی حقوق بشر،آزادی عقیده،مذهب و وجدان کاملا پذیرفته شدهو تفاوت قائل شدن میان انسانها از این حیث،مغایر با کرامت ذاتی انسان تلقی گردیده است.
-نتیجهگیری با عنایت به مفهوم و مبانی نظری کرامت انسانی و با توجه به مجموعه مقررات موجود درقانون اساسی در ارتباط با موضوع کرامت انسانی و همچنین با توجه به رویکردها ودیدگاههای مختلفی که میان فلسفه و اندیشمندان در این مورد وجود دارد،به این نتیجه میرسیمکه کرامت در انسان،برخلاف آنچه برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند،یک امر ذاتی وغیرقابل سلب است و بنابراین اولا قانونگذار آن را به انسان اعطا نکرده که او هم بتواند آن راسلب و یا محدود کند؛ثانیا کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی انسان هیچگونه ارتباطی با اعمال ورفتار آدمی ندارد و اعمال مجرمانه صرفا کرامت ارزشی و اکتسابی را از انسان سلب میکند،نه کرامت ذاتی را،چون کرامت انسانی از آزادی اراده و اختیار و قدرت تعقل و تفکر و وجههو نفخه الهی انسان ناشی میشود؛ثالثا از آنجا که همه انسانها به صورت برابر از این حیثیتو شرافت برخوردارند باید از حقوق یکسان و برابر که لازمه احترام به کرامت ذاتی آناناست،برخوردار باشند."