خلاصه ماشینی:
"فهی لا تخلق النزاع من العدم، و لا تشجع علی بقائه عند نشوئه،و انما هی تسمو فی نبلها الی ما هو أعز و أجدی:-انها تسعی الی فض النزاع بالحسنی کلما أمکن ذلک،و الا فبالهرع اضطرارا الی القضاء...
و قد وجدت الجریمة منذ ان تسرب الحقد الی النفوس- و ما قصة اخوان النبی (یوسف)علیه السلام الا مثلا ازلیا علی ما یفعله الحقد فی النفس البشریة،و یدفعها الی الشر و الاذی...
کان لا بد للمجتمع من ان ینظم هذه العلاقات فی قواعد:تحکم نشاطات الافراد،و تحدد مدی حریانهم،و تحفظ التوازن بین مصالحهم،و تثبت نظام المجتمع ذاته،و تحقق الاستقرار و الامان فیه،و تقیم العدل بین الجمیع-فکانت تلک القواعد هی القانون.
عرفه الدکتور علی الزینی فی کتابه(مدخل القانون و النظام القضائی فی مصر) فقال:- (مجموعة قواعد یقرها السلطات أو یأمر بها لینظم بها سلوک الناس فی معاملاتهم و صلاتهم بعضهم ببعض،و ینفذها فیهم جبرا اذا خالفوها أو یجازیهم علی مخالفتها بالقوة بواسطة محاکمة..
و سواء أکان الظلم فی القانون منصبا علی فرض (ضریبة)مرهقة ینوء کاهل الجمهور بحملها،أو کان یتناول أمرا(تجاریا)لا تطیق الأحوال الاقتصادیة السائدة قبوله،أو کان ینطوی علی (حرمان)من حق کان الاهلون یتمتعوء به فسلبه منهم دون مبرر،أو کان علی شکل (نهی)أو المشاکل أو المزعجات!أو جاء علی سبیل (قید)جدید لحریة من الحریات العامة التی هی حق أساسی من حقوق المواطنین.
و کانت هذه الهیئة تؤلف بموجب(قانون تشکیل دیوان التفسیر الخاص)الذی نص علی تشریعه القانون الاساسی-و یؤلف هذا الدیوان عند الحاجة بقرار من مجلس الوزراء،لتفسیر مادة معینة أو حکم معین من قانون معین."