خلاصه ماشینی:
ذهب غالبیة الفقه الفرنسی إلی عدم مشروعیة الإتفاق الذی بمقتضاه یقبل شخص بتر عضو من أعضاء جسمه حتی و لو کان ذلک لتحقیق مصلحة کبری للغیر و الطبیب الذی یقوم بإجراء عملیة جراحیة معتمدا علی فاعلیة مثل ذلک الإتفاق یعتبر مرتکبا جریمة جرح عمد و یکون بطبیعة الحال مسئولا من الناحید المدنیة62و لقد واجهت المادة الخامسة من القانون المدنی الإیطالی تلک المشکلة فقررت تحریم کل تصرف برد علی جسم الإنسان إذا کان من شأنه أن یؤدی إلی إضعاف سلامة الجسم بصفة مستدیمة أو کان مخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
و لکننا لا نجیز هذا التصرف إلا بالنسبة للأجزاء التی تقبل التجرید من جسم الإنسان کنقل الدم و طن کان قد ذهب بعض الفقهاء15فی مجال إباحة نقل الدم إلی أنه لا حاجد للحصول علی رضاء من ینقل منه دمه و ذلک تأسیسا علی عدم خطورة سحب الدم من الشخص لأنه سیعوض هذا النقص فی الجسم و أما عن التنازل عن باقی الأجزاء التی لا تقبل التجرید و التی یترتب علیها المساس المستدیم أی الحاق ضرر دائم فإنه احتراما لکرامة الإنسان و حفاظا علی الکیان البدنی فإنه لا یجوز للشخص هذا التنازل.
أما التصرف فی جزء من الجسد بما لا یعرض الحیاة للخطر کالأجزاء المزدوجة أو کما یذهب البعض إلی التفرقة بین ما یسمی بالأعضاء التشریحیة و الأعضاء الوظیفیة75فإن النجاح العلمی الهائل الذی حدث فی القرن العشرین لعملیات زرع الکلی و البنکریاس و القلب و العیوون أوجب تطویع هذا المبدأ و ما یتفق و المصلحة العامة التی تعود علی المجتمع بأسره:و حول مشروعیة التصرف فی أحد هذه الأعضاء المزدوجة انقسم الفقه فی هذه الإجازة إلی اتجاهین.