خلاصه ماشینی:
"إن المجنی علیه-هو"الخصم الحقیقی" فی الدعوی العمومیة فهو الذی یقع علیه الاعتداء بطریق مباشر،کما یقرر الاستاذ الدکتور محمود محمد مصطفی7 4-و اذا کانت النیابة العامة هی الهیئة القضائیة التی تهتم بکفالة تنفیذ القوانین و الاحکام القضائیة و معاقبة جرائم القوانین الجنائیة و اخیرا الدفاع و حمایة الاشخاص العاجزین عن حمایة انفسهم8 فهی بهذه الصفة القضائیة، الموضوعیة المجردة یمکن ان تضطلع بدور بارز فی حمایة حقوق المجنی علهی و ضحایا الجریمة بوجه عام،و ذلک عند مباشرتها للتحقیق و فی تصرفاتها فی الاوراق و ادارتها للدعوی الجنائیة و اشرافها علی ننفیذ الاحکام.
41-و عندما تتجه النیابة العامة الی استعمال سیاسة الملاءمة فتصدر أمرا بالاوجه لاقمة الدعوی الجنائیة لاعتبارات الملائمة-أی"لعدم الاهمیة"فیحسن بها ألا تصدر مثل هذا الامر الا بعد التحقق من ازالة اثار الجریمة و جبر اضرارها و ثبوت الصفح من جانب ضحایاها عن الجانی، و النیابة حین ترحب بحفظ الدعوی الجنائیة لعدم أهمیة المحاکمة استجابة لاعتبارات أولی بالرعایة یجب أن یکون أهم هذه الاعتبارات ترضیة المجنی علیهم و المضرورین من الجریمة،فتلعق اصدار أمرها بالحفظ علی تحقق هذه الترضیة،ففی جریمة اصدار شیک بدون رصید ابدی المتهم و هو محام-لدی استجوابه استعداده للوفاء بقیمة الشیک او ایداعها خزانة المحکمة علی ذمة المجنی علیه و لم تصدر النیابة أمرها بألاوجه لاقامة الدعوی الجنائیة الا بعد التحقق من تمام الوفاء و رضاء المجنی علیه،بینما استبعدت النیابة فکرة الأمر بألاوجه لاقامة الدعوی"لعدم الاهمیة"-فی جنایة إحداث عاهة مستدیمة بطفل فی العاشرة من عمره- لوت معلمته ساعده الایمن الی الخلف ثم رکلته و دفعته ارضا فکسر الساعد و لحق به تیبس بمفصل الکوع و تذرعت المتهمة بالصلح مع والد المجنی علیه و تحققت النیابة من مضمون هذا الصلح قبل التصرف فأکره الاب مقررا أن تصالحه کان بدایة الحادث علی توقع ان الاصابة طفیفة و لا تخلف عاهة..."