خلاصه ماشینی:
"لما کان من المقرر فی قضاء هذه المحکمة أن قواعد الاثبات لیست من النظام العام فیجوز الاتفاق علی مخالفتها صراحة أو ضمنا کما یجوز لصحاب الحق فی التمسک بها أن یتنازل عنها، و کان الثابت فی الدعوی أن المطعون علیه قد ارتضی حکم الاحالة الی التحقیق الصادر من محکمة اول درجة و نفذه باعلان شاهده و سماعه و لم یعترض علیه حتی الحکم فی موضوع الدعوی،فإن ذلک یعد نزولا منه عن حقه فی التمسک بعدم جواز الاثبات بالبینة،فلا یجوز له اثارة هذا الدفع امام محکمة الاستئناف و إذ خالف الحکم المطعون فیه هذا النظر یکون قد أخطأ فی تطبیق القانون.
(2)لما کان الثابت فی الدعوی أن الطاعنة و ان کانت قد او دعت رسالة النزاع کاملة مخازن الجمارک الا أن ذلک لا یعفیها من مسئولیتها عن فقدها داخل تلک المخازن بحسبان أنها ما زالت فی حراستها القانونیة،و کان من المقرر فی قضاء هذه المحکمة-أنه یشترط لاعتبار الحادث فترة قاصرة عدم امکان توقعه و استحالة دفعه،و کان توقع فقد البضاعة أو تلفها کلها أو بعضها داخل المخازن فی الجمرک امرا متوقعا و مألوفا و من ثم فإنه لا یعتبر بذاته من قبیل القوة القاهرة و لا یعفی الطاعنة من مسئولیتها عن فقد البضاعة کما أنه یشترط فی فعل الغیر کسبب للاعفاء من مسئولیة الناقل أن یکون هو السبب الوحید للحادث،و ما إذا کانت الأوراق قد خلت مما یدل علی اخطار الطاعنة المرسل الیه بمجرد وصول البضاعة عند ایداعها مخازن الجمارک فی 24/2/1976 مخالفة بذلک حکم المادة 13/2 من الاتفاقیة المذکورة و حتی تاریخ اصدارها اذن تسلیم البضاعة الی المرسل الیه ای بعد أکثر من اربعة شهور و هو ما یعد منها خطأ تسبب فی بقاء الرسالة بمخازن الجمرک تلک الفترة الطویلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغیر المدعی به لا یعتبر السبب الوحید للحادث الذی من شأنه اعفاء الطاعنة من مسئولیتها."