خلاصه ماشینی:
"هرکاه مرتکب جرم از اتباع دولتی است که در قرارداد شرکت ندارد و یا اینکه جرم بر ضرر چنین دولتی واقع شود آیا دیوان بین المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت؟ کمیته متخصصین در گزارش خود که بکنفرانس سیاسی تقدیم داشتهاند بسئوال فوق بدون هیچ تردید جواب منفی خیلی صریح دادهاند این تصمیم دایر بر نفی صلاحیت از طرف نمایندهء فرانسه استاد باسدوان شدیدا مورد اعتراض واقع گردید استاد فرانسوی میگوید: «هرگاه مثلا جرمی در کشور فرانسه بر ضرر دولت دیگر واقع شود دولت فرانسه مکلف است که بدون توجه بتابعیت مرتکب مطابق قواعد جاریه در کشور محاکمه او را بدادکاه صلاحیتدار رجوع نماید و بالنتیجه دولت میتواند محاکمهء متهم را از دادکاه جنائی یا از دادکاهی که طبق قانون ممکن است از پنج نفر حاکم از اتباع خارجه تشکیل یابد بخواهد پس در صورتیکه دولت تنها و مستقلا بتواند دادکاه خصوصی تشکیل دهد بطریق اولی میتواند با مشارکت دول دیگر نیز بتأسیس آن اقدام کند بنابراین هیچ مانعی نیست که دول امضاکنندهء پیمان مشترکا برای محاکمهء مجرمین دیوان جزائی تأسیس کنند خصوصا که سوابقی برای این امر نیز موجود میباشد مثلا بعضی از دوشههای آلمان از یک قرن باین طرف دیوان جنائی مشترکی تأسیس کردهاند و در ظرف این مدت از هیچ یک از دول اعتراضی باین امر دیده نشده است."