خلاصه ماشینی:
"البته باید توجه داشت که این رقم نشاندهنده افزایش واقعی حجم بودجه نیست و همچنانکه در ادامه بحث ملاحظه خواهد شد بخش اعظم آنناشی از متبلور شدن رقم واقعی دریافتها و پرداختهائی است که قبلا با محاسبه ارز سوبسید شده در بودجه منعکس میشد.
لازم به یادآوری است که مکانیزم بودجه ارزی که در مدت نزدیک به 01 سال در بودجههای سنواتی کشور مورد استفاده بوده است،روشی اداری برای تخصیص منابع ارزی کشور با نرخی به مراتب پائینتر از نرخ واقعی و تعادلی است که طبعا در شرایط یکسانسازی نخر ارز فلسفه وجودی خود را به کلی از دست میدهد.
البته علیرغم تعادل در بودجه دولت مرکزی،بودجه شرکتهای دولتی با کسری قابل توجهی مواجه میباشد که قرار است با استفاده از حدود 5/4 هزار میلیارد ریال از وامهای داخلی(استفاداه از سیستم بانکی و بخش غیربانکی بطور ناخالص)تامین شود.
بعلاوه به موجب تبصرههای مختلف قانون بودجه تامین مبلغی در حدود 72631میلیارد ریال برای مصارف مختلف به بانکها تکلیف شده است که 581 درصد بیشتر از تکالیف تعیین شده در بودجه سال 1731 بوده و واجد آثار بازدارندهای در جهت اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی بانکها است.
براساس مطالعات انجام شده محدود کردن رشد نقدینگی در سطح فوق از افزایش بیرویه نرخ ارز جلوگیری نموده و فشار زیادی را بر موازنه پرداختهای کشور وارد نخواهد کرد و چنانچه این هدف حاصل شود انتظار نمیرود که نرخ تورم سال آینده از حدود نرخ تورم سال جاری فراتر برود."